وجد عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية بطنجة، أنفسهم ممنوعون من حضور أشغال اجتماع تعقده الوكالة الحضرية لمجلسها الإداري، في خطوة غير مسبوقة في مسار علاقة السلطات الترابية والمؤسسات العمومية بالجسم الإعلامي.
وتفاجأ موفدو المؤسسات الإعلامية الذين حضروا إلى مقر ولاية الجهة، بهدف تغطية أشغال الاجتماع الذي تترأسه عادة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو من يمثلها، بمنعهم من ولوج القاعة المحتضنة للقاء، بينما تم السماح لموفدي المؤسسات الإعلامية الرسمية بذلك.
ولم يقدم المكلفون باستقبال المشاركين والحاضرين في اللقاء، ما يوضح أسباب هذا المنع غير المسبوق في حق الصحفيين، ولا الجهة التي أصدرت هذا القرار غير المعلل.
وأثارت خطوة المنع هذه، استياء في أوساط الزميلات والزملاء الصحفيين الذين كانوا يغربون بالإضافة في تغطية اشغال الاجتماع، في الوقوف على عدد من الملفات المرتبطة بالتعمير وما يتردد حولها من معطيات تشير إلى خروقات دفعت السلطات الترابية لشن حملة هدم واسعة استهدفت مجموعة من البنايات.
ويعتبر هذا الموقف غير المفهوم، حسب عدد من الزميلات والزملاء الصحفيين، معاكسة من السلطات المعنية، لحق ممثلي وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية المتمثلة في المؤسسات العمومية.
