أدرجت سلطات مدينة سبتة، موضوع الجمارك التجارية، في صدارة المطالب التي رفعتها إلى الحكومة الاسبانية الجديدة برئاسة بيدرو سانشيز، حيث وجه حاكم المدينة المحتلة، خوان فيفاس، مراسلة إلى وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، تضمنت عددا من المطالب التي وصفتها مصادر إسبانية بأنها “ملحة”.
وضمن حزمة من المطالب التي تهم تنفيذ برامج ومشاريع مندرجة في إطار برنامج لتنمية سبتة، دعى خوان فيفاس، إلى العمل على تسريع تنفيذ الاتفاق الجمركي المعلن مع المغرب قبل أكثر من العام، معتبرا أن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للحركة الاقتصادية في المدينة.
وفي السياق ذاته، تطالب سلطات المدينة المحتلة، من حكومة مدريد، العمل على تحسين حركة المرور على مستوى المعبر الذي يصل سبتة مع المدن المجاورة، من خلال إحداث ممر جمركي، مع تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل المدينة المحتلة.
وتسعى سلطات سبتة المحتلة، التي يسيرها اليميني خوانت فيفاس، إلى جعل المدينة مركزًا تجاريًا مهمًا في المنطقة. حسب مضمون المراسلة الموجهة إلى الحكومة الاسبانية في مدريد.
ويشكل اتفاق “الجمارك التجارية”؛ أحد مضامين خارطة الطريق الجديدة التي أعلن عنها المغرب وإسبانيا في مارس 2022؛ لتأطير علاقتهما الثنائية بعد قطيعة بدأت فصولها منذ سنة 2019.
وفيما تبدي مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية بسبتة ومليلية المحتلتين، حماسها لتنفيذ الاتفاق، تذهب تحليلات في هذا الاطار، إلا ان المغرب؛ يسعى الى تطبيق اتفاق الجمارك التجارية، وفق صيغة لا تتنافى مع موقفه الرسمي من الوجود الاسباني في المدينتين المحتلتين.
