أثار الإعلان عن زيادة 10 دراهم في سعر قنينة غاز البوتان من فئة 10 كيلوغرامات، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
واحتدم النقاش بين مؤيدين ومعارضين للقرار الحكومي، حيث يرى المؤيدون أنه يساير التوجهات الحكومية لتنزيل الأوراش الاجتماعية، معتبرين أن الزيادة المفروضة لن تشكل عبئا إضافيا على الفئات الهشة اجتماعيا.
في حين أثارت الزيادة مخاوف فئة المعارضين من تأثيرها السلبي على الفئات الضعيفة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بالتضخم وارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، قال علي الغبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح له، إن الحكومة مطالبة بمواكبة القرار المتعلق بزيادة أسعار قنينات الغاز وضمان عدم حدوث أي ارتفاعات “هيستيرية” في الأسعار وعدم تسليم المواطنين لمنطق السوق “الوحشي”، مذكرا في هذا الإطار بتجربة تحرير أسعار المحروقات وتداعياتها السلبية على المواطنين.
