أثارت مراسلة عممتها مؤخراً مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية على القائمين على المجازر على المستوى الوطني، جدلاً واسعاً في أوساط مهنيي اللحوم، حيث تنص على ضرورة عدم قبول ذبح الأبقار التي لا تحمل الترقيم داخل المجازر.
وقد اعتبر العديد من مهنيي اللحوم أن هذه المراسلة قد تزيد من تفاقم أزمة اللحوم التي تشهدها البلاد، والتي وصلت إلى ذروتها الصيف الجاري.
وفي تصريح له، قال جواد مهال، فلاح ومستثمر في قطاع اللحوم الحمراء، إن “تنزيل قرار منع ذبح الأبقار غير المرقمة في المجازر في الوقت الحالي، الذي تعاني فيه البلاد من أزمة كبيرة في اللحوم، يعكس بوضوح عدم وعي المسؤولين بحقيقة الظروف الصعبة التي تعيشها أسواق اللحوم”.
وأشار مهال إلى أن قلة رؤوس الأبقار في الأسواق، والارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء، قد جعل العديد من الجزارين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجات السوق، مضيفا أن تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي سيزيد من تعقيد الوضع ويعمّق أزمة اللحوم، خصوصاً في ظل عدم توفر الأبقار الكافية لتلبية الطلبات المتزايدة.
من جهتهم، أعرب العديد من العاملين في القطاع عن قلقهم من تأثير هذا القرار على استقرار الأسعار وتوفر اللحوم في الأسواق، مطالبين بتأجيل تطبيقه أو إيجاد حلول بديلة تساعد في التخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة.
