أعلنت الهيئة العليا لمهنيي التصوير في المغرب، اليوم، عن زيادة وشيكة في أسعار خدمات التصوير الخاصة بصور التعريف للمواطنين المغاربة، وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.
وذكرت الهيئة، في بيانٍ رسمي، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأولية والمعدات الفوتوغرافية، مؤكدةً أن الخطوة تهدف إلى “مواكبة تطور المهنة وضمان استمرار توفير الخدمات بجودة عالية”.
وأوضح البيان أن القرار يهدف أيضاً إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات التصوير الاحترافية في البلاد، وسط مساعٍ من المهنيين للحفاظ على مستوى الخدمة المعتاد رغم الضغوط الاقتصادية.
وأضافت الهيئة أن مراجعة الأسعار جاءت بعد دراسات معمقة، حيث تم إقرار هذه الزيادة كجزء من استراتيجية تضمن توازن القطاع واستدامته في مواجهة التحديات.
ومن المتوقع أن يلقى القرار ردود فعل متباينة من جانب المواطنين، الذين يعتمدون على خدمات التصوير في العديد من الوثائق الرسمية والإجراءات اليومية، خاصةً مع الارتفاع الملحوظ في تكاليف المعيشة بالمملكة.
