تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب تنظيم إضراب وطني يومي 7 و8 نونبر،، باستثناء أقسام الطوارئ والإنعاش، احتجاجاً على ما وصفته بـ”غياب ضمانات كافية لوضع الأطباء كموظفين عموميين وحرمانهم من زيادات في الأجور”.
وأعلنت النقابة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على مطالبها بتحسين الأوضاع المهنية، مشيرة إلى أن الأطباء العاملين في القطاع العام لم يشملهم أي تعديل في الأجور مقارنة بباقي الموظفين الحكوميين، ما يفاقم التحديات التي يواجهونها.
وتطالب النقابة الحكومة المغربية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتقديم حلول عاجلة لمطالبها، مركزةً على نقطتين رئيسيتين: ضمان صفة الموظف العمومي للأطباء وتثبيت نظام الأجور، معتبرة أن الاستجابة لهاتين النقطتين ستسهم في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العاملين في القطاع.
ويأتي هذا الإضراب في سياق أوسع من الاحتجاجات والمطالبات بتحديث القوانين التي تحكم القطاع الصحي في المغرب، وسط دعوات من النقابات لتطوير البنية التحتية الصحية وتحسين بيئة العمل لضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
