أظهرت بيانات إحصائية حديثة أن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين شهدتا تراجعًا كبيرًا في النشاط الجمركي بلغ 80%، بسبب استمرار اغلاق الحدود التجارية مع المغرب منذ أربع سنوات، في ظل غياب أي بوادر لحل قريب.
وأكد أنطونيو ليوبيت دي بابلو، رئيس مجلس رابطات وكلاء وممثلي الجمارك الإسبانية، أن هذا الوضع أدى إلى أزمة غير مسبوقة في قطاع الجمارك، حيث تسببت القيود المفروضة في تسريح أكثر من 100 عامل وإغلاق العديد من وكالات الجمارك، بالإضافة إلى توقف خطوط الشحن البحري في مليلية، التي تديرها شركات مثل MSC وMaersk، ما أسفر عن فقدان 60 فرصة عمل.
وأوضح دي بابلو، خلال مشاركته في منتدى الجمارك العشرين بمدينة مالقا، أن العاملين في الجمارك بسبتة ومليلية يواجهون تحديات حادة، مع اقتصار أنشطتهم على معالجة الشحنات القادمة من داخل إسبانيا لتلبية احتياجات المدينتين، بعد أن كانت أغلب العمليات موجهة نحو التجارة مع المغرب.
وقال دي بابلو: “الوضع حرج للغاية. 80% من نشاطنا كان مرتبطًا بالتبادل التجاري مع المغرب، والآن أصبحنا نعتمد فقط على الشحنات الداخلية، ما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وأدى إلى إغلاق العديد من الشركات الجمركية.”
وانتقد دي بابلو الحكومة الإسبانية لما وصفه بـ”التساهل” في التعامل مع المغرب، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2022 لإعادة فتح الجمارك البرية لم ينفذ بعد.
وقال: “رغم مرور أكثر من عامين على الاتفاق، لم تتمكن الحكومة من ضمان وفاء المغرب بالتزاماته. هذا الوضع يخلق غموضًا كبيرًا ويضعنا في موقف ضعيف.”
وأشار إلى أن مكتب الجمارك في مليلية كان يعمل منذ أكثر من 50 عامًا قبل أن يتوقف نشاطه بشكل شبه كامل، مؤكدًا أن استمرار الإغلاق يزيد من صعوبة التوقعات المستقبلية للقطاع الجمركي في المدينتين.
وأضاف دي بابلو أن الإغلاق المستمر للمنافذ البرية أثر على قطاع الشحن البحري في مليلية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الوظائف، وتسبب في انخفاض مستويات النشاط الاقتصادي بشكل عام في سبتة ومليلية، اللتين تعتمدان بشكل كبير على التبادل التجاري مع المغرب.
