رفض قاضي الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في طنجة، يوم الاثنين، ملتمس دفاع ضحايا “مجموعة الخير” بتكييف القضية كجناية وإحالتها إلى غرفة الجنايات، مؤكدًا اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضية.
وقال القاضي محمد التغزوتي، الذي ترأس الجلسة، إن الدفع بعدم الاختصاص “غير مؤسس”، وإن الهيئة ستواصل بسط يدها على الملف ضمن اختصاص الغرفة الجنحية.
وكان دفاع الضحايا قد طالب بتكييف القضية كجناية على أساس تهمة الاتجار في البشر، معتبرًا أن الأدلة المقدمة تدعم ذلك التكييف. وأشار المحامون إلى أن المتهمين استغلوا هشاشة الضحايا عبر وعود بتحقيق أرباح سريعة، في عملية وصفوها بأنها أدت إلى اختفاء ما يزيد عن 21 مليار درهم.
من جهته، قال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، مصطفى هراندو، إن القضية “نوعية” بسبب عدد الضحايا وحجم الأموال المفقودة، لكنه أكد أن التكييف الجنائي الذي يطالب به الدفاع يفتقر إلى “أدلة قوية” تدعمه. وأضاف أن القضية تظل ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية، مع إمكانية إحالة تهمة الاختلاس بشكل منفصل إلى محكمة جرائم الأموال.
وذكر وكيل الملك أن الأدلة المتوفرة حتى الآن تشير إلى تخطيط منظم للنصب على الضحايا، لكنه اعتبر أن ذلك لا يرتقي إلى مستوى الاتجار في البشر أو تكوين عصابة إجرامية كما زعم الدفاع.
وكانت المحكمة قد قررت الأسبوع الماضي ضم ملفين جديدين إلى القضية الرئيسية، التي يُتابع فيها 22 شخصًا، بينهم ثلاثة متهمين في حالة اعتقال وسيدة في حالة سراح.
وتتعلق القضية باتهامات بالاحتيال على عدد كبير من الضحايا ضمن ما يُعرف بـ”مجموعة الخير”، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة.
