أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، الأربعاء، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مجموعة الخير”، التي أثارت جدلًا واسعًا في المغرب خلال الأشهر الأخيرة، حيث تراوحت العقوبات بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسًا نافذًا.
وخلال جلسات المحاكمة، التي استغرقت يومين كاملين قبل النطق بالأحكام صباح الأربعاء، قررت المحكمة مؤاخذة المتهمتين الرئيسيتين،بتهم النصب وتلقي الأموال من الجمهور دون ترخيص والقيام بعمليات غير قانونية، إضافة إلى استغلال عجز وهشاشة الأشخاص. وقضت المحكمة بحبسهما خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وشملت الأحكام باقي المتهمين الذين ثبت تورطهم في المشاركة في عمليات النصب والاحتيال. وتوزعت العقوبات بين خمس سنوات حبسًا نافذًا للبعض وأربع سنوات لآخرين، فيما تراوحت الأحكام بين ثلاث سنوات وسنة واحدة لبقية المتهمين، مع إدانة أحدهم بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا فقط، وغرامات مالية تراوحت بين 1000 و5000 درهم.
وتعود القضية إلى تورط المتهمين في عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق استهدفت مواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات باسم العمل الخيري.
ووفقًا للمعطيات التي قدمتها النيابة العامة، قام المتهمون بدعوة العموم للتبرع بطرق غير قانونية وتوزيع مساعدات مادية وغذائية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. كما اتُهموا باستغلال هشاشة بعض الفئات الاجتماعية لتحقيق مكاسب شخصية، وهي تهم تم إثباتها بعد تحقيقات معمقة استمرت عدة أشهر.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط المغربية، حيث اعتبرها كثيرون واحدة من أكبر عمليات النصب التي استغلت الجانب الإنساني والعاطفي للمجتمع المغربي.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المجموعة المتورطة استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة أساسية للترويج لنشاطها، مستغلة غياب الرقابة الصارمة على جمع التبرعات، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا الذين تبرعوا بأموالهم تحت غطاء التضامن الإنساني.
وقد سلطت هذه القضية الضوء على ثغرات قانونية وإدارية في تنظيم العمل الخيري بالمغرب، حيث دعا العديد من الفاعلين إلى ضرورة وضع إطار قانوني أكثر صرامة ينظم عمليات جمع التبرعات ويوفر آليات رقابية فعالة، لضمان حماية المواطنين من استغلال عاطفتهم الإنسانية.
ورغم الأحكام الصادرة، فإن الجدل حول القضية لا يزال مستمرًا، حيث يطالب المجتمع المدني بتشديد العقوبات على كل من يستغل العمل الخيري لتحقيق مصالح شخصية، مع تعزيز الدور الرقابي للجهات المختصة لضمان الشفافية في المجال الإنساني.
