وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، بضرورة الالتزام التام بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات.
وجاء ذلك في رسالة موجهة من وزير الداخلية إلى السلطات المعنية، حيث أشار إلى تلقي مصالح الوزارة تقارير تفيد بوجود ممارسات غير قانونية مرتبطة بإحداث فروع لجمعيات قائمة أو تجديد مكاتب لهذه الفروع، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، خاصة ما يتعلق بإخبار السلطات المحلية بمقر الجمعية الأصلية.
وأكد الوزير لفتيت أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.50.376 المتعلق بتأسيس الجمعيات، الذي تم تعديله وتتميمه لاحقًا.
ويشدد الفصل المذكور على ضرورة إخبار السلطات المحلية المعنية بأي تغييرات أو إحداث لفروع الجمعيات ضمانًا للشفافية والامتثال للقوانين الجاري بها العمل.
ودعا الوزير إلى ضرورة التقيد الصارم بهذه الأحكام القانونية، لتجنب أي خروقات قد تؤثر على حسن سير عمل الجمعيات وعلاقتها مع السلطات المحلية. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجمعيات والجهات المسؤولة لضمان احترام الإطار القانوني الذي ينظم العمل الجمعوي في المغرب.
