أعلنت عمالة إقليم سطات عن جاهزيتها التامة للبدء في أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة “LGV” الذي يربط بين القنيطرة ومراكش، مرورًا بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم.
وقد ترأس عامل الملك على إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، اجتماعًا اليوم الجمعة، حضره مجموعة من المسؤولين المحليين والجهويين، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التجهيز والنقل، المكتب الوطني للسكك الحديدية، ورؤساء الجماعات المعنية.
وأكد أبوزيد أن عمالة إقليم سطات أنهت جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإطلاق الأشغال، بما في ذلك قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بموجب القانون 07.81. ويغطي المشروع 996 بقعة أرضية بمساحة تصل إلى حوالي 550 هكتارًا، موزعة على عدة جماعات مثل سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، الحوازة، خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال، ومشرع بنعبو.
وأشار العامل إلى أن المشروع يمثل قفزة نوعية في الإقليم من حيث تطوير البنية التحتية، موضحًا أن إنجاز الخط سيتم وفق معايير تقنية وجودة عالمية.
وناقش الاجتماع قضية تعويض المواطنين المتضررين من عملية نزع الملكية، حيث شدد العامل على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات للمستفيدين، سواء عن الأضرار السطحية أو الملكية العقارية، لضمان انطلاق الأشغال في أقرب وقت.
كما طالب ممثلي المكتب الوطني للسكك الحديدية بإعداد لائحة المستفيدين من التعويضات لتمكين السلطات المحلية من التواصل معهم في إطار عملية شفافة ومرضية للجميع.
وتم خلال الاجتماع عرض المراحل الإجرائية للمشروع، حيث سيتولى إنجاز المقطع الرابع شركة مغربية بتكلفة ملياري و362 مليون درهم، وستشمل جماعات سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، والحوازة، في مدة زمنية تمتد لـ33 شهرًا. أما الشطر الخامس فسيكون من إنجاز شركة صينية بتكلفة مليار و529 مليون درهم على نفس المدة الزمنية، ليغطي جماعات خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال، ومشرع بنعبو.
يمثل هذا المشروع جزءًا من الرؤية التنموية للمملكة لتعزيز شبكة النقل السككي وربط المناطق الاستراتيجية، حيث من المتوقع أن يسهم خط القطار فائق السرعة في تحسين التنقل بين المدن المغربية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد إبراهيم أبوزيد في ختام الاجتماع أن هذا الورش الملكي يعكس التزام المملكة بالاستثمار في مشاريع كبرى تخدم المواطن المغربي، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى العمل المشترك لإنجاح المشروع وفق أفضل المعايير.
