تضع الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة اللمسات الأخيرة على تحضيراتها التقنية والإدارية، لتسلم زمام تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، في سياق مرحلة انتقالية حاسمة تنهي العمل بأنماط التدبير السابقة وتؤسس لنموذج جديد يرتكز على الحكامة الجهوية مع حلول مطلع عام 2026.
ويندرج هذا الانتقال ضمن تنزيل الإطار القانوني الجديد للشركات الجهوية، الذي يهدف إلى توحيد أنماط التدبير التي عانت سابقا من التشتت، واستبدالها بنموذج يرتكز على الحكامة الجهوية والاستثمار المندمج لرفع نجاعة الخدمات الحيوية.
ومع اقتراب السنة الجارية من نهايتها، دخلت الشركة مرحلة “العد التنازلي” للتشغيل الكامل، حيث عززت بنيتها الإدارية والتقنية عبر إطلاق عمليات توظيف استهدفت أطرا في مجالات الاستغلال، والنظم المعلوماتية، وخدمات الزبناء، تحضيرا للسنة المالية والتشغيلية المقبلة.
وشملت التحضيرات، التي توصف بالحساسة في هذه الفترة الانتقالية، تحصين منظومة الفوترة عبر إدماج قنوات أداء رقمية وتحديث واجهات التعامل مع المرتفقين، في مسعى لتأمين استمرارية الخدمة وتجنب الاضطرابات التي قد ترافق عادة تغيير الفاعل المدبر للمرافق الأساسية.
ميدانيا، تواصل الشركة توحيد قواعد البيانات الخاصة بالزبناء والعدادات، وتنظيم سلاسل التدخل للصيانة، وهي عملية تشكل تحديا لوجستيا في جهة تضم مدنا كبرى ومجالات ترابية متباينة الكثافة. ويجري هذا الانتقال وفق مقاربة مرنة وتدريجية تأخذ في الاعتبار استمرار بعض أنماط التدبير السابقة في أجزاء من الجهة لفترة مؤقتة.
ومع حلول عام 2026، يترقب الفاعلون المؤسساتيون وسكان الجهة انعكاسات هذا النموذج الجديد على جودة الخدمات والاستثمار في البنية التحتية، وسط رهان رسمي على أن تشكل الشركات الجهوية رافعة لتحقيق العدالة المجالية وتحديث المرفق العمومي.
