أكد رئيس جمعية اتحاد المنعشين العقاريين، عيسى بنيعقوب، أن سوق العقار بمدينة دخلت مرحلة تحول بنيوي تتجاوز الطابع الموسمي التقليدي، مدفوعة بتغير سلوك الطلب والرهان المتزايد على جودة المشاريع وتنوع الخدمات.
وأوضح بنيعقوب، في تصريحات لجريدة طنجة 24 ضمن اصدارها الخاص ببطولة كأس افريقيا للأمم، أن الزبناء لم يعودوا يقتصرون على البحث عن سكن تقليدي، بل يتجهون نحو منتوج “هجين” يجمع بين الاستعمال الشخصي والقابلية للاستثمار الفوري، مشيرا إلى أن هذا التحول جعل الوحدات المتوسطة والصغيرة المجهزة بالكامل تستحوذ على جزء مهم من المعاملات، خصوصا في المناطق القريبة من الساحل ومحاور النقل.
وأضاف أن الدينامية السياحية الاستثنائية التي عرفتها المدينة خلال سنة 2025 لعبت دورا أساسيا في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحويل الطلب السياحي إلى رافعة مباشرة للنشاط العقاري، خاصة في ما يتعلق بالكراء قصير المدى والشقق المفروشة.
وبحسب معطيات رسمية، سجلت أسعار العقار السكني في طنجة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة، وهو مؤشر يعكس، وفق بنيعقوب، بحث السوق عن الاستقرار بعد مرحلة ركود نسبي، في سياق يتسم بإعادة ترتيب العرض والطلب على أسس أكثر وضوحا.
وفي السياق ذاته، تجاوز عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة 1.3 مليون ليلة ما بين يناير وشتنبر، مسجلا زيادة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما اعتبره بنيعقوب عاملا حاسما في رفع جاذبية المدينة لدى المستثمرين، خاصة من مغاربة العالم.
وأشار الفاعل المهني، إلى أن المشاريع العقارية الجديدة بدأت تتكيف مع هذا التحول، عبر تصاميم مرنة تتيح الاستعمال المشترك بين السكن والسياحة، مع التركيز على جودة التشطيب وتوفير فضاءات مشتركة وخدمات مرافقة، من بينها خدمات الكونسيرج، لتسهيل الكراء المؤقت أو الإقامة طويلة الأمد.
وبخصوص تأثير احتضان كأس أمم إفريقيا، أكد بنيعقوب أن العامل الرياضي أسهم في توسيع دائرة الاهتمام بالمدينة وتسريع دراسة بعض الملفات التقنية والإجراءات التنظيمية، خاصة في محيط محطة القطار ومنطقة السانية، لكنه شدد على أن الزخم الحالي لا يقتصر على الظرفية الرياضية.
وقال إن الطلب العقاري أصبح قائما على مدار السنة، مدعوما بما تحقق من بنية تحتية متطورة وتحسن في وضوح تصاميم التهيئة، ما جعل المستثمرين يتعاملون مع طنجة كوجهة مستقرة وآمنة.
وختم بنيعقوب بالتأكيد على أن التوازن بين العائد واستقرار السوق يشكل الضامن الأساسي لاستدامة النمو، معتبرا أن هذا التوازن يحمي المدينة من الفقاعات العقارية، ويؤهلها لاستقطاب فئات جديدة من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، في ظل توقعات بتصاعد معتدل للأسعار خلال سنة 2026.
