تضع الدينامية العمرانية المتسارعة التي تشهدها مدينة طنجة، السلطات المحلية والمصالح المختصة أمام تحدي التوفيق المستمر بين الاستثمار العقاري والضوابط الصارمة لإعداد التراب الوطني، وهو ما يعكسه النقاش الدائر حول أشغال تهيئة وعاء عقاري بمقاطعة مغوغة.
وتشهد مساحة أرضية منخفضة تعرف بـ”المرج”، عمليات ردم وتسوية للتربة تمهيدا لإدماجها في النسيج الحضري، حسب ما أفادت به يومية “الأخبار” المغربية في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
وتشكل هذه البقعة، ذات الطبيعة الرطبة، نقطة تجميع طبيعية وموسمية لمياه الأمطار المنحدرة من الهضاب المجاورة، مما أثار اهتمام الساكنة المحلية وفعاليات المجتمع المدني بشأن تأمين مسارات تصريف المياه مستقبلا.
وفي ظل هذا التحول المجالي، يبرز الدور الرقابي للمصالح اللاممركزة والوكالة الحضرية.
وتفرض النصوص التشريعية المغربية في مجال التعمير مساطر إدارية دقيقة، تلزم المنعشين العقاريين بإنجاز دراسات جيوتقنية وهيدرولوجية مسبقة، لضمان مطابقة المشاريع لتصميم التهيئة المصادق عليه.
وتتطلع فعاليات محلية، وفقا للمصدر ذاته، إلى تعزيز قنوات التواصل المؤسساتي وتنزيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر التأكد من استيفاء المشروع المذكور لكافة التراخيص والتصاريح البيئية الضرورية قبل الشروع في البناء.
وتندرج مواكبة هذه المشاريع ضمن الاستراتيجية الاستباقية التي تنهجها السلطات العمومية، الرامية إلى تحصين التجمعات السكنية وتأمين البنيات التحتية ضد المخاطر المحتملة المرتبطة بالتغيرات المناخية، مع الاستجابة للضغط الديمغرافي والتوسع الحضري المضطرد لعاصمة البوغاز.







