مع نهاية دوامه اليومي في وحدة صناعية بضواحي طنجة، لا يتجه محمد إلى الراحة. يبدل ملابسه ويحمل سلة حلويات ويجوب شوارع وأزقة المدينة، يتوقف عند المقاهي والحدائق، يعرض بضاعته قبل أن يواصل السير. هدفه جمع ما يكفي لتأمين 2500 درهم تمثل سومة إيجار مسكنه.
يقول العامل الثلاثيني، الذي طلب عدم كشف اسمه الكامل، “أغادر المصنع بعد ثماني ساعات من العمل بنظام تناوبي يبدأ غالبا عند السادسة صباحا. إذا اعتمدت فقط على الراتب لن أستطيع تغطية المصاريف”.
يتقاضى محمد راتبا شهريا قارا يتراوح بين 3000 و3500 درهم. ويضيف: “أدفع 2500 درهم شهريا للكراء، أي نحو 80 في المئة من دخلي. أي أسبوع مبيعات ضعيف يخلق مشكلة”.
بهذا المعدل، تتجاوز كلفة السكن بكثير العتبة التي تعتبرها دراسات الإسكان مقبولة، والمحددة عادة في حدود 30 في المئة من دخل الأسرة.
وبعد اقتطاع السومة، لا يتبقى له سوى ما بين 500 و1000 درهم لتغطية النقل وفواتير الماء والكهرباء والغذاء ومتطلبات طفلين في سن الدراسة.
وتعد طنجة أحد أكبر الأقطاب الصناعية في المملكة. فالمناطق الصناعية المرتبطة بمنصة طنجة المتوسط تضم أكثر من 1400 شركة وتوفر ما يزيد على 130 ألف فرصة عمل في قطاعات السيارات والنسيج والخدمات اللوجستية.
ويقول نقابي في المنطقة الصناعية إن “التوسع الصناعي جلب آلاف العمال خلال السنوات الأخيرة، لكن العرض السكني في الفئات الأقل سعرا لم يواكب هذا النمو بالوتيرة نفسها”.
وتظهر جولات ميدانية مطلع مارس 2026 أن الشقق غير المفروشة بعقود سنوية تتراوح غالبا بين 3000 و4500 درهم في أحياء متوسطة، فيما تتجاوز 5000 درهم في المناطق الأقرب إلى وسط المدينة أو المرافق الإدارية. أما الشقق بسومة بين 2500 و3000 درهم، فتظل محدودة العرض وغالبا في مواقع أبعد أو بمواصفات أدنى.
ويقول وسيط عقاري إن “الطلب في هذه الفئة يفوق العرض بكثير. الشقق التي تقل عن 3000 درهم لا تبقى في السوق طويلا، وأحيانا تُحجز خلال أيام”.
ولا يقتصر العبء على السومة الشهرية. فاستئجار شقة يتطلب عادة دفع ضمانة شهر على الأقل إضافة إلى شهر مسبق، ما يعني تعبئة نحو 5000 درهم لشقة بسومة 2500 درهم.
ويرتفع المبلغ في حال تدخل وكالة عقارية. ويقول عامل آخر يبحث عن سكن إن هذا الغلاف المالي “يعادل أجرة شهرين تقريبا”، مضيفا أن “كلفة البداية هي العائق الأكبر”.
كما يشتكي مكتَرون من تشدد في الشروط، بينها طلب شواهد عمل تثبت دخلا قارا أو شيكات بنكية كضمان. ويقول محمد إن “بعض الزملاء لا يستطيعون تقديم هذه الضمانات لأن دخلهم غير ثابت”.
وينص القانون المغربي على توثيق عقود الكراء والمصادقة على التوقيعات لدى المصالح الإدارية المختصة. غير أن محاميا متخصصا في القضايا العقارية بالمدينة يحذر من أن “غياب التوثيق المنتظم لبعض العقود قد يؤدي إلى نزاعات بشأن مراجعة السومة أو مساطر الإفراغ”.
ويمتد الضغط إلى البعد المكاني. إذ يعني القبول بسومة أقل غالبا الابتعاد عن مواقع الشغل. ويوضح النقابي أن “توفير بضع مئات من الدراهم في الكراء قد يقابله ارتفاع في كلفة النقل وزمن أطول في التنقل، خصوصا بالنسبة لمن يبدأ عمله فجرا”.
كما يشير مهنيون إلى أن توجيه جزء من العرض نحو الكراء المفروش أو قصير الأمد، خصوصا مع اقتراب الموسم الصيفي، يقلص عدد الشقق المتاحة بعقود سنوية، ما يزيد المنافسة في الفئات الأقل سعرا.
بالنسبة لمحمد، تبقى الحسابات شهرية. في الأسابيع التي ينهي فيها عمله باكرا، يستطيع أن يجوب المدينة ثلاث أو أربع ساعات مساء، وقد يضيف ما بين 600 و900 درهم أسبوعيا. لكن حين يتغير جدول التناوب ويتأخر خروجه، يتراجع دخله الإضافي. “الكراء أولا”، يقول قبل أن يواصل جولته.
في مدينة تستقطب عمالا جددا سنويا، يتقاطع نمو صناعي سريع مع عرض سكني محدود في الفئات الاقتصادية، لتصبح معادلة الاستقرار السكني بالنسبة لآلاف العمال رهينة دخل ثابت وسومة ثابتة في سوق تتحرك بوتيرة أسرع من الأجور الدنيا.







