لم تعد حركة العبور عبر مضيق جبل طارق في صيف 2026 تقتصر على التدفق المعتاد للمسافرين نحو المغرب، إذ تشمل أيضا حركة معاكسة تقودها أسر مغربية تضع منتجعات جنوب إسبانيا ضمن خياراتها لقضاء العطلة.
ولا يمثل هذا السلوك ظاهرة جديدة، فقد اعتادت أسر مغربية منذ سنوات السفر صيفا إلى مدن الساحل الأندلسي. غير أن اللافت اليوم هو دخول هذه الوجهات بصورة أوضح في المقارنة المالية المباشرة مع مدن شمال المغرب، بعدما اتسعت فوارق الإيواء خلال أسابيع الذروة.
ولذلك، لم يعد البحر وحده كافيا لترجيح كفة السياحة الداخلية. فقد دفعت الأسعار المسجلة في مدن مثل مرتيل والحسيمة والسعيدية بعض المصطافين إلى مقارنة عروضها بشقق وفنادق في فوينخيرولا وتوريمولينوس، ثم إضافة ثمن العبارة والوقود إلى الحساب النهائي.
كلفة تذوب بالليالي
وتبدأ المقارنة من كلفة العبور. فأسرة من أربعة أفراد تسافر بسيارتها عبر ميناء طنجة المتوسط تدفع نحو 340 أورو (3625 درهما) للعبارة ذهابا وإيابا. ومع إضافة الوقود اللازم للوصول إلى منتجعات “كوستا ديل صول”، ترتفع كلفة الرحلة إلى نحو 365 أورو (3890 درهما).
ويمنح هذا المبلغ العطلة داخل المغرب أفضلية أولية، لأن الأسرة التي تبقى في الشمال لا تحتاج إلى استرداده قبل أن تبدأ في تحقيق أي وفر. غير أن هذه الأفضلية تتراجع كلما طالت الإقامة، لأن كلفة العبور تدفع مرة واحدة، بينما يتكرر سعر السكن كل ليلة.
ففي إقامة من ثلاث ليال، يحتاج العرض الإسباني إلى أن يكون أرخص بأكثر من 121 أورو في الليلة (1290 درهما) حتى يعوض ثمن العبارة والوقود. أما في إقامة من سبع ليال، فتنخفض عتبة التعادل إلى نحو 52 أورو يوميا (555 درهما)، ثم تتراجع إلى 36,5 أورو (390 درهما) في إقامة من عشر ليال.
وبذلك، تقلص كل ليلة إضافية وزن كلفة العبور داخل الميزانية الإجمالية، فيما يزداد أثر فارق الإيواء في النتيجة النهائية. ولهذا يصبح طول الإقامة عاملا حاسما في تحديد الوجهة الأقل كلفة.
وتظهر الفواتير المكتملة أن انخفاض سعر الليلة لا يعني بالضرورة عطلة أرخص. فإذا بلغت كلفة شقة في شمال المغرب 120 أورو في الليلة (1280 درهما)، مقابل 100 أورو (1065 درهما) في جنوب إسبانيا، توفر الأسرة 20 أورو يوميا (213 درهما).
ويصل هذا الوفر إلى 140 أورو خلال أسبوع (1490 درهما). لكنه لا يغطي كلفة الوصول إلى إسبانيا، ولذلك تبقى العطلة هناك أغلى بنحو 225 أورو (2400 درهم).
أما عندما يتسع فارق الإيواء، فتتغير النتيجة. فإذا بلغ سعر الليلة في المغرب 170 أورو (1810 دراهم)، مقابل 110 أورو (1175 درهما) في إسبانيا، يصل الوفر الأسبوعي إلى 420 أورو (4480 درهما).
وبعد خصم كلفة العبارة والوقود، تصبح الوجهة الإسبانية أقل كلفة بنحو 55 أورو (585 درهما). غير أن هذا الهامش يظل محدودا، وقد تكفي وجبة عائلية أو جولة تسوق أو نشاط ترفيهي واحد لتبديده.
فتبلغ كلفة زيارة يوم واحد لأسرة من أربعة أفراد إلى منتزه “أكوالاند” في توريمولينوس نحو 122 أورو (1300 درهم)، بينما تقترب زيارة “بيوبارك فوينخيرولا” من 105 أورو (1120 درهما). ولذلك يكفي أحد هذين النشاطين لقلب النتيجة مجددا.
ولا تظهر أفضلية مالية أوسع إلا عندما يرتفع سعر السكن في شمال المغرب إلى نحو 200 أورو في الليلة (2130 درهما)، مقابل 110 أورو (1175 درهما) في جنوب إسبانيا.
وفي هذه الحالة، يصل الوفر الأسبوعي في الإيواء إلى 630 أورو (6715 درهما). وبعد خصم كلفة العبور، يبقى نحو 265 أورو (2825 درهما).
وعند هذا المستوى، لا تعوض الأسرة ثمن العبارة والوقود فقط، بل تحتفظ أيضا بهامش يسمح لها بإضافة نشاط مدفوع من دون فقدان الوفر كاملا.
غير أن السكن لا يمثل سوى جزء من الفاتورة، لأن الطعام قادر بدوره على تغيير النتيجة في الاتجاهين.
فقد تستأجر الأسرة شقة مجهزة في توريمولينوس، ثم تشتري احتياجاتها من متجر كبير وتعد جزءا من وجباتها بنفسها، فتخفض إنفاقها اليومي. وقد تختار، في المقابل، تناول الطعام في المطاعم بصورة منتظمة، فتتسع ميزانيتها بسرعة.
وينطبق الأمر نفسه داخل المغرب، لأن شقة عائلية في مرتيل لا تقارن بمنتجع فاخر في خليج تمودة، كما أن مطعما شعبيا قرب الشاطئ لا يعكس كلفة الطعام داخل منتجع مغلق.
ولهذا، لا تقارن بعض الأسر بين عطلتين متطابقتين، بل بين طريقتين مختلفتين للإنفاق. فقد تضبط الأسرة مصاريفها في إسبانيا لأنها دفعت ثمن العبارة مقدما وحددت ميزانية يومية، بينما تنفق بحرية أكبر داخل المغرب بسبب القرب وغياب كلفة السفر الخارجي.
وقد يحدث العكس أيضا، حين تتحول الرحلة إلى إسبانيا إلى مناسبة للتسوق وتجربة المطاعم والأنشطة الجديدة. وبذلك، لا تحدد الوجهة الفاتورة وحدها، بل يحددها كذلك نمط الإنفاق الذي تختاره الأسرة.
سوقان في شاشة
وسرعت منصات الحجز هذا التقارب بين السوقين، إذ تعرض اليوم شققا وفنادق في المضيق ومرتيل إلى جانب عروض في بنالمادينا وفوينخيرولا وتوريمولينوس، مع الأسعار والصور والتقييمات وشروط الإلغاء داخل الصفحة نفسها.
وبهذا، خفضت المنصات كلفة المقارنة، حتى وإن لم تخفض كلفة السفر. كما أصبح ثمن العبارة رقما يضاف إلى الحساب، بدلا من أن يظل حاجزا يستبعد إسبانيا منذ البداية.
ويوسع هذا التحول نطاق المنافسة أمام القطاع السياحي في شمال المغرب، لأن الفندق أو الشقة لم يعد ينافس منشأة مجاورة فقط، بل يواجه أيضا عرضا يقع على الضفة الأخرى ويظهر أمام العميل في نتيجة البحث نفسها.
ولا يعني ذلك أن الأسعار المغربية ترتفع من دون أسباب، فالموسم الصيفي يتركز في أسابيع محدودة، بينما تستمر تكاليف الأجور والصيانة والتمويل طوال العام. كما يضغط الطلب المرتفع على العرض خلال فترة قصيرة، فيدفع الأسعار إلى الصعود.
لكن الأسرة لا تبني قرارها على هيكل تكاليف المؤسسة، بل تقارن السعر بالمساحة والموقع والخدمة والتجهيزات. ولذلك، عندما يصبح عرض في شمال المغرب أغلى بعشرات اليوروهات في الليلة من عرض مماثل في جنوب إسبانيا، يفقد القرب الجغرافي جزءا من أفضليته.
ومع ذلك، تحتفظ العطلة داخل المغرب بمزايا واضحة، لأنها تعفي الأسرة من إجراءات العبور، وتمنحها مرونة أكبر في مواعيد السفر، وتجنبها احتمال التأخير في الموانئ، كما تسمح لها بتغيير برنامجها بسهولة.
غير أن وزن هذه المزايا يتراجع عندما يتجاوز فارق السكن 50 أو 60 أورو في الليلة (ما بين 535 و640 درهما). وعندما يصل الفرق إلى أكثر من 70 أورو (745 درهما)، يصبح على العرض المغربي أن يقدم قيمة إضافية واضحة حتى يحتفظ بأفضليته.
وبالنسبة إلى إقامة أسبوعية لأسرة تنطلق من طنجة، تحتاج الرحلة الإسبانية إلى فارق يقارب 52 أورو في الليلة (555 درهما) لتعويض العبارة والوقود فقط. ومع إضافة نشاط عائلي كبير، ترتفع العتبة إلى نحو 70 أورو (745 درهما).
وما دون هذا المستوى، يبقى انخفاض سعر السكن الإسباني غير كاف في كثير من الحالات. أما ما فوقه، فتتحول الضفة الأخرى إلى بديل اقتصادي فعلي.
ولذلك، لم تعد المسألة مرتبطة بقدرة الأسرة المغربية على تحمل كلفة العطلة في إسبانيا فقط، بل أصبح السؤال هو ما إذا كان البقاء داخل المغرب لا يزال الخيار الأرخص.
وحين يدخل هذا السؤال إلى حسابات الأسر، يفقد المضيق جزءا من وظيفته القديمة، فلا يعود حدا يفصل سوقين، بل يصبح بندا في فاتورة تجمعهما.
