وضعت خطوة إحداث مراكز إيواء جديدة في مدينة سبتة المحتلة ملف إدارة الحدود أمام اختبار هيكلي يتجاوز مجرد إخلاء الشواطئ والفضاءات العامة؛ إذ كشفت هذه التدابير عن عمق المأزق القانوني والسياسي الذي تواجهه مدريد في إدارة الملف، حيث تتصادم الالتزامات التشريعية والإنسانية مع المحدودية اللوجستية والجغرافية للمدينة.
وتكمن نواة الأزمة المعقدة في سبتة في المعضلة القانونية لملف القاصرين غير المصحوبين؛ فبينما أمكن إدارة تدفقات البالغين عبر آليات الإعادة والترحيل، يفرض التشريع الإسباني والمواثيق الدولية حظراً قاطعاً على الترحيل الجماعي للأطفال.
هذا الواقع يحوّل المنشآت المؤقتة تدريجيا من مراكز استقبال عابرة إلى النقاط الأهم في أزمة تكدس دائم، لا سيما في ظل بطء مساطر إعادة توزيع القاصرين على بقية الأقاليم الإسبانية ذات الحكم الذاتي، والتي تواجه بدورها تجاذبات سياسية داخلية ورفضا من بعض الحكومات المحلية لاستقبال حصص إضافية.
من جهة أخرى، تعكس العملية مواجهة بين الضغط الميداني المحلي والسياسات المركزية؛ إذ تنظر الساكنة والسلطات المحلية بسبتة إلى المراكز الجديدة بريبة، مخافة أن تتحول هذه “التدابير الطارئة” إلى حلول دائمة تُبقي المدينة في وضعية “عنق الزجاجة” لمنظومة الهجرة الأوروبية.
فتحويل المهاجرين من الشواطئ إلى المعسكرات يخفف الحدة الظاهرية للأزمة في الشارع، لكنه لا يعالج جذور الاكتظاظ ولا يحل مشكلة الطاقة الاستيعابية للمدينة التي بلغت أقصى حدودها.
وتطرح هذه الخطوة إشكالية أعمق تتعلق بمدى فاعلية الاستجابات اللوجستية المؤقتة في إدارة أزمات حدودية ذات أبعاد إنسانية وسياسية؛ فبدون تفعيل آليات ملزمة لإعادة التوزيع الإقليمي داخل إسبانيا بدعم أوروبي مباشر، تظل مراكز الإيواء الجديدة مجرد مسكنات إدارية تؤجل الانفجار الإنساني ولا تنهيه.
تتمركز الخطة اللوجستية الحديثة حول تشغيل موقعين طارئين للإيواء المباشر هما فضاء “لوما مارغريتا” ومرفق “إل إمبولساميينتو”، بقدرة استيعابية أولية تُقدَّر بـ 1800 سرير، صُممت لتستوعب في مرحلتها الأولى الفئات المنقولة طوعاً من نقطتي التجمع الرئيستين بشاطئ “إل ترامبولين” ومنطقة “لوما كولمنار”.
وتندرج هذه المنشآت المؤقتة، القابلة للتوسع التدريجي بحسب تطور الميدان، ضمن مخطط أوسع لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية يروم تعبئة موارد إضافية لإحداث 1500 مكان إيوائي ملحق موزعة على أربعة مرافق بالمدينة، مجهزة لتوفير الرعاية الطبية والخدمات الإنسانية الأساسية والتخفيف من الظروف الكارثية للمبيت في العراء.
