طنجة – يواصل مكتب الصرف تنفيذ حملة مراقبة واسعة تتناول نشاط مكاتب صرف العملات بمدينة طنجة وعدد من المدن الأخرى، وذلك للتحقق من مدى التزام هذه المؤسسات بالقوانين والضوابط المنظمة لمجال الصرف اليدوي للعملات الأجنبية.
وتركز فرق التفتيش التابعة للمكتب في طنجة، وفق ما أكدته مصادر إعلامية وطنية، على فحص الوثائق والسجلات المالية اليومية لمكاتب الصرف، بهدف تتبع مبالغ مالية ضخمة يُشتبه في إجراء عمليات غير قانونية بشأنها.
كما تهدف هذه التحريات إلى التأكد من عدم ممارسة أصحاب هذه المكاتب لأنشطة تجارية أو مهنية أخرى يمنع القانون الجمع بينها وبين مهنة الصرف.
وتسعى لجان المراقبة كذلك إلى التأكد من التزام المكاتب المعنية بالربط الإلكتروني مع المنصة الرقمية المعتمدة لدى مكتب الصرف، والتي تتيح إرسال معطيات العمليات المالية أولا بأول ومراقبتها عن بُعد بشفافية كاملة.
ومن المرتقب أن تسفر هذه الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق عن فرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات التي تثبت مخالفاتها للقوانين، حيث قد تصل الإجراءات الإدارية إلى سحب رخص المزاولة بشكل نهائي، وذلك للحد من تجاوزات السوق الموازية والحفاظ على تنظيم سوق الصرف الوطني.
