قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد انتقال طنجة وتطوان إلى تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة، أطلقت الشركة برنامجا لتأهيل مقرات ومواقع تابعة لها بمختلف أقاليم الجهة، بكلفة تقديرية تناهز 31.4 مليون درهم.
وحددت الشركة فاتح يناير 2027 موعدا لبدء تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة وتطوان، بعد انتهاء المرحلة الحالية من التدبير المفوض الذي تتولاه شركة “أمانديس” بالمدينتين.
وفي سياق الاستعداد لهذا الموعد، طرحت الشركة في الخامس من أكتوبر الجاري طلب عروض لإنجاز أشغال تهيئة بمواقع تابعة لها في طنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق والفحص أنجرة والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة.
وتبلغ الكلفة التقديرية للصفقة 31 مليونا و411 ألفا و987 درهما، فيما حددت الشركة 27 أكتوبر موعدا لفتح عروض الشركات المتنافسة.
وتشمل العملية أشغال بناء وتهيئة وصيانة بعدد من المقرات والمواقع، ضمن صفقة موحدة تغطي مجموع العمالات والأقاليم الثمانية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويمثل فاتح يناير المقبل نهاية المرحلة الانتقالية التي ظلت خلالها طنجة وتطوان خارج نطاق التدبير المباشر للشركة الجهوية، في وقت كانت فيه الشركة قد شرعت منذ شتنبر 2025 في تدبير الخدمات نفسها بباقي مناطق الجهة.
وكان استمرار عقد “أمانديس” قد أبقى المدينتين تحت نظام التدبير المفوض، بينما انتقلت المرافق في مناطق أخرى إلى الشركة الجهوية تباعا مع انطلاق النموذج الجديد.
وبانضمام طنجة وتطوان، ستتولى الشركة لأول مرة تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى كامل تراب الجهة، من طنجة وأصيلة غربا إلى الحسيمة شرقا.
ويأتي تأهيل المقرات ضمن سلسلة تحضيرات سبقت موعد يناير، شملت كذلك صفقات مرتبطة بالتجهيزات التقنية والعدادات الكهربائية، إلى جانب عمليات توظيف شملت عددا من التخصصات المرتبطة بالتدبير والاستغلال وخدمة الزبناء.
وكانت الشركة قد طرحت خلال شتنبر الماضي صفقة لاقتناء عدادات كهربائية رقمية بقيمة تقديرية تقارب 37.5 مليون درهم، بالتوازي مع فتح مباريات لتوظيف أطر ومستخدمين جدد.
وتدخل هذه الإجراءات في الفترة الأخيرة التي تسبق انتهاء التدبير المفوض بطنجة وتطوان، وانتقال الخدمات إلى الشركة الجهوية مع بداية السنة المقبلة.
وأحدثت الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة في إطار القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، ضمن إصلاح أعاد تنظيم تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على أساس جهوي.
ويبلغ رأسمال الشركة 300 مليون درهم، بمساهمة الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعات الترابية ومجموعاتها.
ويضع موعد فاتح يناير 2027 الشركة أمام مرحلة مختلفة عن الفترة التي تلت انطلاقها، إذ لن تبقى طنجة وتطوان خارج منظومة التدبير الجهوي، كما كان الحال خلال المرحلة الانتقالية.
وقبل بلوغ هذا الموعد، تتحرك الشركة لاستكمال ترتيباتها الميدانية، فيما تشكل صفقة تأهيل المقرات بقيمة 31.4 مليون درهم أحدث خطوة معلنة في هذا المسار.
