أوقفت السلطات المختصة رجل سلطة برتبة قائد بإقليم العرائش، على خلفية اختلالات مرتبطة بالاستيلاء على مساحات من الملك الغابوي وانتشار البناء غير القانوني فوق أراض تابعة للجماعات السلالية، في وقت تتواصل فيه التحريات لتحديد المسؤوليات المحتملة بشأن هذه التجاوزات.
وجاء قرار التوقيف على خلفية عدم تبليغ رجل السلطة المعني عن عمليات استيلاء على أراض غابوية تقع ضمن مجال نفوذه الترابي، وسط شبهات بشأن تقاعس بعض المسؤولين المحليين عن التصدي لممارسات مخالفة للقوانين المنظمة لاستغلال هذه العقارات.
وتتواصل الأبحاث بشأن هذه القضية، التي يرتقب أن تشمل عدداً من أعوان السلطة بالمنطقة، مع احتمال اتساع نطاق التحريات ليشمل مسؤولين آخرين، في ضوء ما قد تكشف عنه التحقيقات من معطيات بشأن طبيعة التجاوزات والأطراف المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، امتدت التحريات إلى ملف البناء العشوائي ببعض المناطق القروية التابعة للإقليم، بعدما جرى رصد تشييد مبان فوق أراض تابعة للجماعات السلالية، إلى جانب شبهات تتعلق بتفويت واستغلال قطع أرضية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وتشمل الأبحاث، وفق ما أوردته جريدة “هسبريس” استنادا إلى مصادر محلية، التدقيق في مجموعة من وثائق وعقود البيع المرتبطة بأراض جماعية، والتحقق من ظروف استغلالها وإقامة منشآت فوقها، فضلاً عن تحديد مدى مسؤولية السلطات المحلية عن التجاوزات المسجلة.
وكانت ساكنة عدد من الدواوير والجماعات الترابية التابعة لقيادة سيدي سلامة بإقليم العرائش قد تقدمت بشكايات وتظلمات بشأن ما اعتبرته اعتداءات على الملك الغابوي، متهمة أطرافاً بالاستيلاء على مساحات من الأراضي وتحويلها إلى ضيعات فلاحية مخصصة لزراعة الأفوكادو والفول السوداني وأنواع أخرى من الفواكه.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن تداعيات هذا الملف قد لا تقتصر على رجل السلطة الموقوف، في ظل تداول معطيات بشأن احتمال إجراء تغييرات وتنقيلات في صفوف رجال وأعوان السلطة بالإقليم، ارتباطاً بالاختلالات التي يجري البحث بشأنها.
ولم تتضح بعد النتائج النهائية للتحريات أو طبيعة الإجراءات الإدارية التي قد تترتب عنها، في انتظار استكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات بشأن التجاوزات المرتبطة باستغلال الملك الغابوي والأراضي الجماعية.
