حذرت هيئات من المجتمع المدني في إقليم العرائش شمال المغرب من اختلالات “مقلقة” في الخدمات الصحية، تشمل نقص الأطباء والممرضين والتخصصات الطبية الأساسية، ما يضطر عددا من المرضى إلى التنقل نحو طنجة والرباط لتلقي العلاج، في ظل ضغط متواصل على المؤسسات الصحية بالإقليم.
ودعت هذه الهيئات، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية مؤرخة في الخامس من نوفمبر الجاري، إلى تدخل عاجل لتحسين العرض الصحي وضمان ولوج السكان إلى خدمات طبية منتظمة ومنصفة وذات جودة.
وقالت الجمعيات الموقعة إن متابعتها الميدانية للوضع الصحي والشكايات المتكررة التي تتوصل بها من السكان تكشف عن إكراهات باتت تؤثر على السير العادي للمرافق الصحية، خصوصا مع تزايد الحاجيات المرتبطة بالتوسع العمراني والديمغرافي في بعض المناطق.
خصاص في الموارد البشرية والتخصصات
وحسب المراسلة، تتمثل أبرز الاختلالات في الخصاص الملحوظ في الأطر الطبية والتمريضية، وضعف توفر بعض التخصصات الضرورية، إضافة إلى الضغط الكبير على عدد من المراكز الصحية ومحدودية بعض التجهيزات والخدمات.
وأضافت أن هذا الوضع يدفع المرضى وأسرهم إلى تحمل تكاليف التنقل نحو مدن أخرى للحصول على خدمات علاجية ترى الجمعيات أنه كان بالإمكان توفيرها محليا.
وسلطت الهيئات الضوء بشكل خاص على معاناة مرضى السرطان والأمراض النفسية والعقلية، معتبرة أن التنقل المتكرر للعلاج يفرض على الأسر أعباء مالية ونفسية واجتماعية إضافية، لا سيما الفئات الهشة.
مطالب بمراكز ومستوصفات جديدة
وطالبت الجمعيات بتعزيز المستشفيات والمراكز الصحية بالإقليم بأطر طبية وتمريضية كافية وسد الخصاص في التخصصات الأساسية، بما يخفف الضغط على العاملين ويحد من إحالة المرضى إلى مؤسسات خارج الإقليم، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك طبيا.
كما دعت إلى التسريع بإحداث مركز صحي بحي المنار، بالنظر إلى الضغط الذي يعرفه المركز الصحي الوفاء والتوسع السكاني والعمراني في المنطقة، وإلى تفعيل المركز الصحي برقادة عبر توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لضمان اشتغاله الفعلي والمنتظم.
وشملت المطالب إحداث مستوصفات بتجزئات المنار والمغرب الجديد وشعبان لتقريب الخدمات الطبية من السكان، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء وحدات صحية متخصصة، أو على الأقل خدمات للقرب والتوجيه والتكفل، لفائدة مرضى السرطان والأمراض النفسية والعقلية.
التنسيق والقطاع الخاص
ولم تقتصر المراسلة على البنيات والتجهيزات، إذ دعت أيضا إلى تفعيل دور المسؤولين الإداريين والطبيين في تتبع الاختلالات اليومية ومعالجة شكايات المرضى، وتعزيز التنسيق بين المصالح الصحية والسلطات الترابية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.
وأثارت الهيئات كذلك مسألة جودة الخدمات في القطاع الصحي الخاص، داعية إلى تعزيز المراقبة في حدود الاختصاصات القانونية للسلطات المعنية، وضمان حقوق المرضى والشفافية في العلاقة بين المصحات الخاصة والمرتفقين، خصوصا في الخدمات التي قد تفرض تكاليف مرتفعة على الأسر.
وأكدت الجمعيات أن مراسلتها لا تستهدف أشخاصا أو جهات بعينها ولا تنطلق من منطق المواجهة أو التشكيك، بل تسعى إلى التنبيه إلى اختلالات تعتبرها قابلة للمعالجة عبر التخطيط والتنسيق والتعبئة التدريجية للموارد والإمكانات.
وطالبت وزير الصحة بدراسة مضمون المراسلة وإطلاعها على الإجراءات المزمع اتخاذها، مع فتح المجال لعقد لقاءات تشاورية مع فعاليات المجتمع المدني بالإقليم من أجل بلورة تصور مشترك لتحسين العرض الصحي.
وتعيد هذه المطالب إلى الواجهة إشكالية التفاوت في الولوج إلى الخدمات الطبية بين المدن، ومدى قدرة المؤسسات الصحية المحلية على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان دون تحميل المرضى أعباء العلاج والتنقل خارج مناطق إقامتهم.
