أثار تشديد السلطات الإسبانية شروط دخول المواطنين المغاربة إلى ثغر سبتة المحتلة، استياء في أوساط التجار المحليين بعدما حالت متطلبات إضافية دون عبور زوار يحملون تأشيرات أوروبية سارية.
وبحسب صحيفة “إلفارو دي سبتة”، تطبق السلطات منذ أسابيع رقابة أكثر صرامة عند معبر باب سبتة الحدودي على المغاربة، بمن فيهم المتسوقون الذين يقصدون المدينة لساعات محدودة قبل العودة إلى بلادهم.
وتشمل هذه الإجراءات مطالبة المسافرين بإثبات حيازتهم أكثر من ألف يورو (نحو 11 ألف درهم مغربي)، وتقديم وثائق تحدد مكان الإقامة ومدة الزيارة، إضافة إلى تذكرة عودة، حتى لمن لا يعتزمون المبيت في سبتة.
وذكرت الصحيفة أن هذه التدابير دفعت عدداً من الزبائن المغاربة، وبينهم أصحاب قدرة شرائية مرتفعة اعتادوا التبضع من المتاجر المحلية، إلى العدول عن دخول الجيب.
وأثار الوضع قلقاً في صفوف التجار الإسبان من تراجع مبيعاتهم، إذ يشكل المتسوقون القادمون من شمال المغرب، خصوصاً من المدن المجاورة تطوان والفنيدق والمضيق، جزءاً من زبائن المحال والمراكز التجارية في سبتة.
وسُجلت شكاوى فردية في المغرب بشأن هذه الإجراءات، في مقابل تذمر لدى مهنيين في سبتة، من دون أن تصدر الهيئات الممثلة للقطاع التجاري احتجاجاً رسمياً جماعياً حتى الآن، وفق المصدر نفسه.
ورغم أن إثبات الموارد المالية ووثائق الإقامة والعودة تندرج ضمن الشروط القانونية المعتمدة لدخول الأراضي الإسبانية، يتركز الجدل على التشدد في تطبيقها بحق حاملي التأشيرات السارية خلال الزيارات التجارية القصيرة.







