أظهر استطلاع للرأي نشره المركز الإسباني للبحوث الاجتماعية (CIS)، تقدم الحزب الاشتراكي العمالي بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على الحزب الشعبي المحافظ بزعامة ألبرتو نونييث فييخو، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري، فيما تشير تقديراته إلى عدم حصول الحزب الشعبي وحليفه المحتمل، حزب فوكس اليميني المتشدد، على الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه في 12 نونبر، يتصدر الاشتراكيون نوايا التصويت بنسبة 33,3 في المائة، مقابل 25,5 في المائة للحزب الشعبي و18,4 في المائة لحزب فوكس، ما يمنح حزب سانشيز تقدماً بفارق 7,8 نقاط مئوية على منافسه المحافظ.
وتشير التقديرات إلى احتمال حصول الحزب الاشتراكي على ما بين 134 و143 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 350 مقعداً، مقابل 98 إلى 106 مقاعد للحزب الشعبي، وما بين 57 و65 مقعداً لحزب فوكس.
وبذلك، لن يتجاوز مجموع مقاعد الحزبين اليمينيين 171 مقعداً في أفضل السيناريوهات التي يرسمها الاستطلاع، أي أقل من الأغلبية المطلقة المحددة في 176 مقعداً، ما قد يعقّد فرص تشكيل حكومة يمينية في حال تأكدت هذه النتائج في صناديق الاقتراع.
وشمل الاستطلاع، الذي أنجز بين 7 و30 أكتوبر الماضي، أكثر من 45 ألف مشارك، في واحدة من أكبر عمليات قياس الرأي الانتخابي في إسبانيا، قبل موعد الاقتراع الذي ينتظر أن يحدد موازين القوى السياسية خلال المرحلة المقبلة.
غير أن نتائج المركز الحكومي تتباين مع استطلاعات نشرتها مؤسسات خاصة، تمنح الحزب الشعبي تقدماً على الاشتراكيين، وتشير إلى إمكانية حصوله مع فوكس على أغلبية برلمانية، ما يعكس اختلافاً لافتاً في تقديرات توجهات الناخبين قبل الانتخابات.
ويخوض سانشيز هذا الاستحقاق في ظل منافسة سياسية حادة حول ملفات السكن والقدرة الشرائية والهجرة والسياسات الاجتماعية، فيما يسعى الحزب الشعبي إلى استعادة رئاسة الحكومة، بينما يطمح فوكس إلى تعزيز حضوره البرلماني والتأثير في تشكيل الأغلبية المقبلة.
وتحظى الانتخابات الإسبانية باهتمام خاص في المغرب، بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين الرباط ومدريد، خصوصاً في مجالات التعاون الأمني والهجرة والتبادل التجاري والاستثمار، فضلاً عن الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية.
ومن شأن تركيبة الحكومة المقبلة أن تؤثر في إدارة هذه الملفات، وإن كانت طبيعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين تقوم على مصالح مؤسساتية تتجاوز التغيرات الحزبية.







