شرعت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، أمس الخميس، في تنفيذ مشروع لتوسيع الحواجز البحرية الفاصلة بين المدينة والتراب المغربي، في خطوة تروم تعزيز مراقبة الحدود والحد من محاولات الهجرة غير النظامية عبر البحر، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من موجة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة نهاية يوليوز الماضي.
وانطلقت الأشغال من منطقة تاراخال، عقب وصول سفينة متخصصة قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء، محملة بالمعدات والمواد الضرورية لإنجاز التدخلات التقنية، على أن تمتد العمليات لاحقا إلى الحاجز البحري بمنطقة بنزو.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن المشروع يتضمن تقوية المنشآت الحدودية القائمة وتمديدها داخل البحر، مع اعتماد تجهيزات معدنية وأنظمة تثبيت جديدة، بهدف تعزيز قدرة الحواجز على منع عمليات العبور غير النظامي.
وفي هذا السياق، تفقد مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة، دافيد دي لا إنسينا، موقع الأشغال بمنطقة تاراخال، حيث اطلع على الترتيبات التقنية الخاصة بتنفيذ المشروع، الذي استدعى تحضيرات إدارية وهندسية امتدت على مدى الأشهر الماضية.
وأوضح المسؤول الإسباني أن التدخلات ستتيح تمديد الحاجز البحري بتاراخال، الذي يبلغ طوله حاليا نحو 50 مترا، ليصل إلى حوالي 150 مترا، عبر إضافة منشآت جديدة مثبتة في قاع البحر، قبل استكمال نظام الحماية بواسطة حاجز عائم يمتد لمسافة إضافية.
وتستدعي العملية استخدام معدات متخصصة للحفر وتثبيت الأعمدة على أعماق تتراوح بين 19 و20 مترا تحت قاع البحر، لضمان استقرار المنشآت ومقاومتها للظروف البحرية، خصوصا في ظل طبيعة الموقع القريب من الشريط الحدودي.
وتشمل الأشغال أيضا تركيب سياج معدني مقاوم للتسلق، مزود بعناصر علوية منحنية، إلى جانب تدعيم القاعدة البحرية للحاجز، في إطار اعتماد منظومة متكاملة لتعزيز المراقبة والتحكم في عمليات العبور.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية خلال مرحلة الإعداد، تتضمن التدخلات الأولية تمديدا بطول 15 مترا، موزعا على ثلاثة مقاطع مدعمة بأعمدة تثبيت، تليه أشغال توسعة إضافية، ضمن مشروع رُصدت له اعتمادات تقديرية تناهز سبعة ملايين يورو.
ومن المرتقب أن تتواصل العمليات التقنية بمنطقة تاراخال خلال الأسابيع المقبلة، قبل انتقال المعدات والفرق المتخصصة إلى منطقة بنزو، لتنفيذ تدخلات مماثلة بالحاجز البحري الواقع شمال المدينة.
وكانت السلطات الإسبانية قد باشرت، منذ غشت الماضي، سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المراقبة على طول الشريط الحدودي، شملت إقامة حواجز عائمة مؤقتة وتكثيف انتشار الوحدات الأمنية، عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين باتجاه سبتة يومي 30 و31 يوليوز.
وأثارت تلك الأحداث نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسبانية بشأن فعالية منظومة المراقبة البحرية، خصوصا بعد تسجيل محاولات متكررة لتجاوز الحواجز القائمة عن طريق السباحة أو الالتفاف حول المنشآت الحدودية.
وفي أعقاب هذه التطورات، أعلنت مدريد عن برنامج لتعزيز البنيات الحدودية بالمدينة، يشمل تطوير الحواجز البحرية وتحديث وسائل المراقبة، في إطار التدابير التي تعتمدها السلطات الإسبانية للتعامل مع ضغوط الهجرة غير النظامية.
ويشكل انطلاق الأشغال الجديدة انتقالا من الإجراءات الأمنية المؤقتة إلى تنفيذ منشآت أكثر ديمومة على الحدود البحرية لسبتة، في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية اتخاذ تدابير للحد من محاولات العبور عبر المناطق الساحلية المحاذية للمغرب.







