تمكنت المصالح المختصة بميناء طنجة من اعتراض سيارتين فاخرتين مسروقتين من كندا، خلال عبورهما الميناء في اتجاه وجهة أخرى، وذلك في إطار عملية أمنية دولية واسعة النطاق قادتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بمشاركة المغرب و64 دولة أخرى.
وأفادت المنظمة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن ضبط السيارتين جاء بفضل معلومات استخباراتية وفرتها السلطات الجمركية الكندية بشأن حاويات مشبوهة، ما أتاح تحديد موقع المركبتين واعتراضهما أثناء مرورهما عبر ميناء طنجة.
وتندرج هذه العملية ضمن التحركات الأمنية الدولية الرامية إلى التصدي لشبكات الاتجار بالمركبات المسروقة، التي تعتمد على نقل السيارات بين بلدان مختلفة لإخفاء مصدرها وإعادة تسويقها خارج الدول التي تعرضت فيها للسرقة.
وكشفت الإنتربول أن العملية، التي حملت اسم «Carback II»، ونُفذت خلال الفترة الممتدة من 28 شتنبر إلى 9 أكتوبر 2026، أسفرت عن حجز 2394 مركبة وتوقيف 688 شخصا، إلى جانب تفكيك 30 شبكة إجرامية منظمة، فيما تتواصل التحقيقات بشأن مجموعات أخرى يشتبه في تورطها في الأنشطة نفسها.
وشملت التدخلات الأمنية، التي جرت بتنسيق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، مصادرة 1891 قطعة من مكونات السيارات، فضلا عن ضبط كميات من المخدرات والأسلحة والأموال المرتبطة بأنشطة غير مشروعة
ووفق المعطيات التي أعلنتها المنظمة الدولية، فقد ركزت العملية على تشديد المراقبة في الموانئ والمعابر الحدودية والنقاط التي يشتبه في استعمالها لتهريب المركبات، من خلال فحص وثائق السيارات والشحنات ومطابقتها مع قواعد البيانات الجنائية الدولية
وفي هذا الإطار، أجرت الأجهزة الأمنية المشاركة أكثر من مليون ونصف المليون عملية بحث داخل قواعد بيانات الإنتربول، أسفرت عن 1180 نتيجة إيجابية، من بينها عمليات تحقق شملت أزيد من 480 ألف تسجيل للمركبات عبر قاعدة البيانات الدولية للسيارات المسروقة.
وأبرزت المنظمة أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والجمركية للدول المشاركة ساهم في تعقب عدد من المركبات المسروقة عبر الحدود، من بينها سيارة فرنسية جرى حجزها في موريتانيا، وسيارتان مسروقتان من البرتغال استعادتهما السلطات في السنغال ونيجيريا، إلى جانب سيارة أرجنتينية تم تحديد موقعها وضبطها في بوليفيا.
ولم تقتصر نتائج العملية على استرجاع السيارات المسروقة، إذ كشفت التدخلات عن ارتباط بعض الشبكات المتورطة في الاتجار بالمركبات بأنشطة إجرامية أخرى، تشمل تهريب المهاجرين وترويج المخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وفي ألمانيا، قادت عملية تفتيش سيارة تحمل لوحات ترقيم مسروقة إلى العثور على قارب مطاطي ومحرك بحري مسروق، قبل أن تكشف التحقيقات وتحليل هاتف أحد المشتبه فيهم عن صلات بشبكة متخصصة في تهريب المهاجرين.
كما رصدت السلطات اليونانية محاولات لإخراج سيارات مستأجرة من الاتحاد الأوروبي باستعمال وثائق مزورة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في نيكاراغوا من تفكيك مجموعة كانت تستولي على دراجات نارية مستأجرة وتعيد بيعها باستعمال عقود مزيفة
وفي سياق متصل، أسفرت عملية موازية نفذتها وكالة فرونتكس تحت اسم «JAD Mobile 9» عن حجز 710 مركبات إضافية وتوقيف 334 شخصا بأوروبا، في إطار التنسيق العملياتي مع الإنتربول لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمركبات.
واعتمدت هذه الجهود على إحداث وحدتين للتنسيق وتبادل المعلومات بصورة فورية، الأولى بالمكتب الإقليمي للإنتربول في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والثانية بمقر فرونتكس في وارسو، بهدف تسريع تعقب المركبات المطلوبة وتسهيل تدخل المصالح الأمنية في الدول المعنية.
وأكدت المنظمة الدولية أن الاتجار بالسيارات المسروقة لم يعد يقتصر على جرائم الاستيلاء على الممتلكات، بل أصبح يمثل أحد مصادر تمويل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، التي تستعمل المركبات في أنشطة غير قانونية أو تعيد بيعها لتحقيق عائدات مالية.
وتبرز واقعة اعتراض السيارتين الكنديتين بميناء طنجة أهمية التنسيق الدولي في مراقبة حركة المركبات والحاويات عبر الموانئ، خصوصا في ظل اعتماد شبكات الاتجار على مسارات بحرية دولية متعددة لنقل السيارات المسروقة وإخفاء وجهاتها النهائية.
يذكر أن عملية «Carback II» استفادت من تمويل الحكومة الكندية، في إطار مشروع «Drive Out» المخصص لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة سرقة السيارات والاتجار غير المشروع بها.







