قبل تسعة أيام فقط من الانتخابات التشريعية، استحضرت الحكومة الإسبانية أحداث الهجرة الجماعية نحو ثغر سبتة الصيف الماضي لتبرير تعزيز المراقبة العسكرية في جزر وصخور خاضعة لسيادتها قبالة السواحل المغربية، في خطوة تتجاوز حدود تلك الأزمة وتلقي بظلالها على علاقات ثنائية شديدة الحساسية.
وقررت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز تخصيص 4,9 ملايين يورو لتجهيز هذه المواقع بأنظمة إلكترونية متطورة للرصد والإنذار، مستندة إلى ما وصفته بـ”مخاطر أمنية” كشفتها محاولات العبور الجماعي للمهاجرين نحو سبتة يومي 30 و31 تموز/يوليو.
غير أن الجغرافيا تطرح تساؤلات حول هذا الربط. ففي حين دارت أحداث الصيف على السياج الفاصل مع سبتة، تمتد التعزيزات الجديدة إلى مواقع عسكرية متناثرة على طول الساحل المتوسطي للمغرب، من صخرة بادس إلى صخرة النكور والجزر الجعفرية، حيث تحتفظ إسبانيا بحاميات عسكرية منذ عقود.
ولم تقدم مدريد أي معطيات عن تهديدات محددة تستهدف هذه المواقع المعزولة، مكتفية بالحديث عن ضرورة تحديث قدرات الرصد والاستجابة، من دون أن تعلن عن نشر قوات إضافية أو منظومات تسليح جديدة.
توقيت انتخابي ومسار عسكري
يأتي هذا الإعلان في لحظة سياسية ضاغطة يواجه فيها سانشيز هجوماً متصاعداً من اليمين الذي حوّل ملفي الهجرة والعلاقات مع الرباط إلى ساحة استقطاب رئيسية في الحملة الانتخابية.
وقبل خمسة أيام فقط من الخطوة الحكومية، كان حزب “فوكس” اليميني المتطرف قد رفع السقف في برنامجه الانتخابي، متعهدا بـ”عسكرة الحدود” ومراجعة العلاقات مع المغرب، ومتهماً السلطة التنفيذية بالتساهل في الدفاع عن السيادة الإسبانية في سبتة ومليلية.
لكن قراءة الوثائق الرسمية تكشف مسارا أكثر تعقيداً من مجرد مناورة انتخابية صرفة. فقد أسند الجيش الإسباني الصفقة إلى شركة “إيولين سيغوريداد” (Eulen Seguridad) في 14 أكتوبر، أي قبل أكثر من شهر من الإعلان عنها، ولجأ إلى مسطرة استعجالية من دون مناقصة مفتوحة بذريعة “اعتبارات تتعلق بالأمن القومي”.
وبينما يُظهر هذا التسلسل الزمني أن القرار العملياتي سبق الأمتار الأخيرة من السباق الانتخابي، فإن إخراجه إلى العلن في هذا التوقيت بالذات يمنح حكومة سانشيز ورقة لإظهار الحزم الأمني أمام الناخبين في خضم المزايدات السياسية حول المغرب.
مفارقة الرباط
على الضفة الأخرى من المضيق، تكتسب الخطوة أبعاداً تتجاوز الحسابات الانتخابية الإسبانية. فالمواقع المعنية بتوسيع قدرات الرصد تقع على مرمى حجر من الساحل المغربي، ولا تعترف الرباط بالسيادة الإسبانية عليها، تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى جيبي سبتة ومليلية، وتتمسك بمطلب استعادتها.
وكانت المملكة قد ثبّتت هذا الموقف رسمياً في العام 2009، مؤكدة أن مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تعني بأي حال اعترافاً بالسيادة الإسبانية على تلك الجيوب والجزر والصخور.
ورغم الدفء السياسي والتنسيق الأمني الوثيق الذي يطبع علاقات البلدين في السنوات الأخيرة، ولا سيما في مكافحة الهجرة غير النظامية، ظل ملف السيادة مجمداً خارج التسويات الثنائية.
ومع دخول التجهيزات الجديدة حيّز التنفيذ، تجد الرباط نفسها مجدداً أمام مفارقة مألوفة في علاقتها بمدريد: شراكة استراتيجية متينة في تأمين الحدود، يقابلها إصرار إسباني هادئ على تحصين مواقع تضعها الرباط في صلب نزاع سيادي لم يُغلق بعد.







