من كندا إلى المغرب، قطعت سيارتان فاخرتان مسروقتان آلاف الكيلومترات قبل أن تتوقف رحلتهما في ميناء طنجة المتوسط، بعدما قادت معلومات قدمتها الجمارك الكندية إلى اعتراضهما خلال عبورهما الميناء، في عملية أعادت إبراز دور هذا المعبر البحري في ملاحقة شبكات الاتجار الدولي بالسيارات المسروقة.
وكشفت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، أن ضبط السيارتين جاء ضمن عملية أمنية واسعة شاركت فيها 65 دولة، واستهدفت تعقب المركبات المسروقة واستعادتها، وملاحقة الشبكات التي تنقلها بين القارات مستفيدة من حركة التجارة البحرية.
ولم يوضح الإنتربول الوجهة النهائية للسيارتين أو قيمتهما، لكنه أشار إلى أن معلومات استخباراتية قدمتها السلطات الجمركية الكندية بشأن حاويات مشبوهة كانت وراء اعتراضهما في طنجة.
وتبرز هذه الواقعة أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والجمركية في التصدي لجرائم لا تتوقف عند حدود الدولة التي شهدت السرقة، بل تمتد عبر موانئ ومسارات تجارية دولية قبل وصول السيارات إلى أسواق إعادة البيع.
من سرقة السيارات إلى تهريبها
لم تكن واقعة السيارتين الكنديتين الأولى من نوعها في ميناء طنجة المتوسط.
ففي يونيو 2023، أحبطت عناصر الأمن الوطني بالميناء محاولة لتهريب ثلاث سيارات داخل حاوية قادمة من ميناء أنفيرس البلجيكي، بعدما أظهرت مراجعة بياناتها أنها موضوع بلاغات بالسرقة في دول أجنبية.
وفي أبريل 2026، تمكنت الشرطة بطنجة، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تهريب سيارات متحصلة من أفعال إجرامية.
وقادت التحقيقات حينها إلى ضبط مشتبه فيهم أثناء محاولتهم إخراج سيارتين عبر ميناء طنجة المتوسط، فضلا عن حجز أربع سيارات أخرى ووثائق ولوحات ترقيم مزورة.
وتظهر هذه العمليات اختلاف المسارات التي تسلكها السيارات المسروقة. فبينما تصل بعض المركبات من الخارج داخل حاويات الشحن، تحاول شبكات أخرى إخراج سيارات من المغرب باستعمال وثائق مزورة أو عقود كراء تستغل للتحايل على إجراءات المراقبة.
ويمنح هذا الوضع ميناء طنجة المتوسط دورا مزدوجا، إذ تشكل مراقبة الشحنات القادمة وسيلة لاعتراض المركبات المسروقة في الخارج، بينما تساعد مراقبة حركة المغادرة على منع إخراج سيارات متحصلة من جرائم داخل المغرب.
تعاون أمني يتجاوز الحدود
ووفقا للإنتربول، أسفرت عملية “Carback 2″، التي جرت بين 28 شتنبر و9 أكتوبر 2026، عن حجز 2394 مركبة مسروقة وتوقيف 688 شخصا وتفكيك 30 شبكة إجرامية منظمة.
وأجرت الأجهزة المشاركة أكثر من 1,5 مليون عملية بحث في قواعد بيانات المنظمة الدولية، بينها ما يزيد على 480 ألف عملية تحقق من بيانات المركبات المسروقة.
وأظهرت التحقيقات ارتباط بعض الشبكات بأنشطة إجرامية أخرى، تشمل تهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين وتزوير الوثائق.
وفي المغرب، سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أعلنت أن التعاون عبر المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالرباط أتاح، خلال سنة 2025، معالجة 2307 قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي بالسيارات المسروقة، وحجز 395 مركبة وردت بشأنها بلاغات في قواعد بيانات المنظمة الدولية.
وتعطي هذه الأرقام فكرة عن حجم التعاون الأمني الذي تتطلبه ملاحقة السيارات بعد خروجها من البلدان التي سرقت فيها، خصوصا عندما تتغير لوحات ترقيمها أو ترافقها وثائق يصعب التحقق من صحتها دون تبادل المعلومات بين الدول.
وتزداد أهمية هذه المراقبة في ميناء طنجة المتوسط بالنظر إلى حجم نشاطه التجاري، بعدما عالج أكثر من 11,1 مليون حاوية خلال سنة 2025، فيما تعاملت محطتاه المخصصتان للسيارات مع نحو 527 ألف مركبة.
وبالنسبة إلى الشبكات الإجرامية، تتيح حركة الشحن الدولية فرصا لنقل السيارات بعيدا عن أماكن سرقتها. أما بالنسبة إلى الأجهزة المكلفة بالمراقبة، فإن اعتراض مركبة واحدة يتطلب أحيانا تتبع معلومات انطلقت من دولة بعيدة، كما حدث مع السيارتين الكنديتين.
وهكذا، فإن دور طنجة المتوسط في استعادة السيارات المسروقة لا يقوم على المراقبة داخل الميناء وحدها، بل على قدرة الأجهزة المغربية على الاستفادة من المعلومات القادمة من الخارج، والتحقق منها قبل أن تواصل المركبات رحلتها إلى وجهات أخرى.







