ads980-250 after header

مشروع المالية المقبلة يقترح استثمارات بـ7.5 مليار درهم بجهة طنجة

إشهار مابين الصورة والمحتوى
الإشهار 2

طنجة 24 – متابعة

توقع مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، أن يتم تخصيص 7.5 مليار درهم كاستثمار عمومي لفائدة جهة طنجة تطوان الحسيمة، ما مثل 7 في المائة من مجموع الميزانية المرصودة المحددة في مبلغ 99 مليار درهم.

وجاءت الجهة  الشمالية، في المرتبة الخامسة في قائمة الجهات الاثنى عشر بالمملكة، استأثرت ضمنها جهة الدار البيضاء سطات بحصة الأسد من مجموع الميزانية، التي قدرت بـ 35.5 مليار درهم.

ويلاحظ مراقبون تحسنا نسبيا في مجموع قيمة الميزانية، مقارنة مع سنة 2018، التي استقرت خلالها في حدود 97 مليار درهم.

من جهة أخرى، خص مشروع قانون المالية لسنة 2019، جهة طنجة تطوان الحسيمة، بأكبر نسبة من الاستثمارات العمومية، الموجهة للنهوض بالخدمات الاجتماعبة الأساسية.

واستأثرت جهة الشمال، بنسبة 17 في المائة من ميزانية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وهي اعلي حصة ضمن الحصص التي خصصها مشروع القانون المالي لصالح جهات المملكة الاثنى عشر.

ويبلغ مجموع قيمة الاستثمارات العمومية، 195 مليار درهم، موزعة بين 99 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، و77.5 للميزانية العامة، و18.5 للجماعات الترابية، بعد أن حقق قفزة نوعية مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث شهدت سنة 2011 تخصيص مبلغ 167 مليار درهم للاستثمار العمومي، و135 مليار درهم سنة 2009.

وخصصت 76 في المائة من الأموال  العمومية، لفائدة مشاريع لفك العزلة، و58 في المائة لبناء الطرق والمسالك القروية وصيانتها، ونال التعليم 19 في المائة، فيما تحصل القطاع الصحي على نسبة 6 في المائة.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4

أضف تعليق

avatar
500
الإشهار 5