ads980-250 after header

هؤلاء هم المسؤولون عن حوادث الأسلاك العارية وهذه حقوق الضحايا

إشهار مابين الصورة والمحتوى
الإشهار 2

طنجة 24 – متابعة

أثار تكرار حوادث تعرض مواطنين إلى صعقات كهربائية في عدد من شوارع وأحياء مدينة طنجة، إلى طرح العديد من الفعاليات المدنية سؤال المسؤولية على الهيئات التي تسيير تدبير الشأن العام المحلي والفعاليات المعهود إليها بتدبير عدد من المرافق.

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، اعتبرت أن مسؤولية هذه الاختلالات، تتوزعها عدة أطراف. وفي مقدمتها المجلس الجماعي، ثم شركة أمانديس، والشركة المتعهدة لقطاع الإنارة العمومية، ثم السلطات.

وسجلت الرابطة، في تقرير لها، أن تدبير مجالات الإنارة العمومية، يتحرك خارج نطاق المعايير الخاصة بالسلامة من الأخطار، وبعيدا عن مقتضيات دفاتر التحملات، حيث تفتقر الشبكة العمومية إلى الصيانة والمتابعة المستمرة، والمراقبة الدائمة رغم وجود تلك الاختلالات المنذرة بالخطر.

وبحسب التقرير، فإن  مسؤولية المجلس الجماعي، تكمن في تفويت قطاع الإنارة العمومية إلى جهة غير مؤهلة، وعاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالصيانة ومراقبة الشبكة الكهربائي الخاصة بالإنارة العمومية.

“ولشركة آمانديس نصيب أوفر من المسؤولية لأنها تعد المسؤول الأول عن الشبكة الكهربائية باعتبارها المزود الرئيسي داخل المجال الترابي لمدينة طنجة والجماعات التابعة لها”، يضيف تقرير الرابطة الذي أبرز أن الشركة مطالبة بتتبع الشبكة وصيانة المحولات والأسلاك الناقلة للكهرباء على صعيد كل المناطق بدون استثناء.

وتساءلت الرابطة، عن مصير الضحايا في غياب التأمين، مشيرة إلى واجب الجهات المسؤولة رعاية الضحايا في كل الحوادث المسجلة ومساعدهم في الوصول إلى الحق الذي يضمنه القانون؟ .

وبحسب المحامي بهيئة طنجة، عبد العزيز جناتي، فإن من صميم الاختصاصات الذاتية للجماعة الإنارة العمومية وكذلك الصحة، بحسب مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.  معتبرا في تصريح سابق لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن “كل خلل يعتري هذين المجال هو من مسؤولية الجماعة التي يتعين عليها الحرص على تقديم هاته الخدمة في الجودة و الشروط المطلوبة.”، يضيف جناتي في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية.

وبخصوص الخيارات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها الأفراد والمؤسسات المتضررين جراء خلل في التنفيذ السليم لهذا الالتزام، أوضح الخبير القانوني، أن المشرع يخولهم حق الرجوع على الجماعة ومقاضاتها و كذلك المطالبة بالتعويض عما قد يكون لحق بهم من أضرار.

وختم المحامي عبد العزيز جناتي، بالإشارة إلى ان المشرع قد خول  للضحايا و ذوي الحقوق الإثبات بكل الوسائل القانونية المعتمدة دون التقيد بوسيلة خاصة.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4

أضف تعليق

avatar
500
الإشهار 5