ضمان السلم الاجتماعي من عوامل الازدهار الصناعي بالمغرب

مستجدات

  • ...
ads980-250 after header


الإشهار 2

ضمان السلم الاجتماعي من عوامل الازدهار الصناعي بالمغرب

إشهار مابين الصورة والمحتوى

طنجة 24- و م ع

أكد مشاركون في الملتقى الجهوي الأول حول القطاع المقاولاتي والمنظمات النقابية بجهة طنجة تطوان٬ اليوم الاثنين٬ أن ضمان السلم الاجتماعي بين المقاولات والهيئات النقابية يعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق الازدهار الصناعي بالمغرب. وأوضح المشاركون في اللقاء٬ الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة٬ أنه على الفرقاء الاجتماعيين العمل على إيجاد صيغ توفق حول القضايا الأساسية المتعلقة بضمان استقرار النسيج الاقتصادي والرفع من تنافسيته مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال وضرورة تحديث آليات العمل النقابي من أجل تعزيز السلم الاجتماعي. في هذا السياق٬ أبرز وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد عبد القادر اعمارة٬ في كلمة خلال الملتقى٬ أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة عبر الاستراتيجيات القطاعية من بناء قاعدة صناعية “لم يكن من السهل أن تتحقق”٬ مشددا على ضرورة العمل من أجل “المحافظة عليها في احترام حقوق جميع الأطراف المتدخلة في الإنتاج الصناعي وضمان تنافسية القطاعات”. واعتبر أن المغرب تمكن من بلوغ هذا المستوى بفضل الاستراتيجيات القطاعية التي مكنت من توضيح الرؤية للفاعلين الصناعيين وأرباب القرار السياسي والاقتصادي٬ معتبرا أن المغرب بالنظر إلى الأوضاع السياسية السائدة عالميا وإقليميا مؤهل لتحقيق تقدم عن منافسيه بالنظر إلى تموقعه المبكر في صناعات السيارات والطائرات وترحيل الخدمات. وأشاد الوزير بتوافر ثلاث عوامل ساهمت في تحصين المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة وتتمثل في الاستقرار السياسي للمغرب (دستور ديموقراطي٬ انتخابات نزيهة٬ حكومة منتخبة) وانخراط المغرب بجرأة في الانفتاح الاقتصادي (اتفاقيات التبادل الحر) والتماسك الاجتماعي عبر الحوار الاجتماعي بين مختلف الفرقاء. وأبرز أن على مختلف الفاعلين “التمسك بفضيلة الحوار لضمان السلم الاجتماعي وتغليب المصلحة العامة على حساب مصلحة الأقلية والتحلي بالمرونة في الحوار”٬ داعيا إلى ضرورة استيعاب المتغيرات على مستوى عوامل الإنتاج على المستوى الدولي وسهولة تحرك الرساميل لضمان تنافسية أكبر وخفض عوامل الإنتاج. وأوضح أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا تغير الأنماط الكلاسيكية للإنتاج وانكسار هيمنة الدول والمقاولات الكبرى على الصناعة العالمية٬ مشيرا إلى أن كبريات الشركات على الصعيد العالمي أصبحت تبحث عن تنافسية كلفة الإنتاج لدى بلدان لم تكن تنتمي إلى نادي الدول الصناعية بالأمس القريب.
تجدر الإشارة إلى أن جهة طنجة تضم أزيد من 1500 مقاولة صناعية٬ تشغل حوالي 90 ألف أجير٬ وتساهم بحوالي 12 في المائة من رقم المعاملات الصناعية على الصعيد الوطني٬ فضلا عن توفر المنطقة على بنية تحتية هائلة قادرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية
 

 

 


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا