رسالة مفتوحة إلى والي طنجة بخصوص إنهاء ملف ترحيل سكان حي المرس القصديري بطنجة
إعلان على اليمين 160×600
إعلان على اليسار 160×600



الإشهار 2

رسالة مفتوحة إلى والي طنجة بخصوص إنهاء ملف ترحيل سكان حي المرس القصديري بطنجة

إشهار مابين الصورة والمحتوى

فبسبب إقفالكم باب مكتبكم في وجه المواطنين، وتعطيلكم للدور الحقيقي المنوط بمكتب الضبط بالولاية الذي لا يسمح له بالتأشير على  شكاوي المواطنين المقدمة إليه، نجد أنفسنا مضطرين لكي نرفع إلى سيادتكم هذه الرسالة المفتوحة علها تتجاوز هذا الحاجز الذي يحول دون بلورة المفهوم الجديد للسلطة، ولسياسة القرب، وذلك من أجل تذكيركم بالمشكل العالق الخاص بالفئة القليلة من سكان حي المرس القصديري، الذي وضع ملفه  بين أيديكم مباشرة  في سنة 2005 ، وتفضلتم  آنذاك بتقديم وعد بحله  بعد انطلاق عملية إيواء  سكان الحي ، كما التزم المدير السابق لمؤسسة العمران بنفس المبدأ لغايات نسانية محضة، إلا أنه من سوء حظ هذه المجموعة  التي يقدر عددها الأن ب 45  أسرة ظلت تنتظر المجهول طيلة هذه المدة،  وحكم عليها أن تظل مقيمة في الأكواخ الصفيحية  في الوقت الذي تم إيواء معظم السكان داخل التجزيئة االمقامة من طرف شركة العمران . ورغم أن هذه المجموعة أقامت داخل الحي لمدة 18 سنة، فإنها لم تحظ بالاعتبار في إحصاء 97 ولا في إحصاء 2003 ، ولا في الإحصاءات اللاحقة التي شملت عدة جيوب للسكن القصديري في منطقة بني مكادة ومسنانة  وغيرها .. وفي إطار الحل الجزئي لهذا المشكل، فرض على هذه المجموعة أداء مبلغ مالي قدره 58 ألف درهم، مقابل الحصول على البقع الأرضية داخل التجزيئة،  وحددت مدة الأداء في خمس سنوات مع إلزام المستفيدين بتوقيع إلتزام يتضمن شروطا قاسية تهدد المستفيد بضياع حقه في حالة عدم وفائه بالمستحقات داخل الأجل المحدد،  وهو مبلغ  يتجاوز طاقة هذه الشريحة الاجتماعية،  كما يصعب أداؤه على أقساط 800 درهم عن كل شهر. وللعلم فإننا قد طالبنا منذ ذلك التاريخ بإنصاف أفراد هذه المجموعة، من خلال إعادة إحصائهم ومساواتهم بحالة باقي المستفيدين الذين يقارب عددهم الألف في الاقتصار على دفع  12 الف درهم فقط من أجل الحصول على البقعة الأرضية . لكن الجهات المسؤولة  ظلت متشبثة بالسند القانوني  لإدارة العمران المتمثل في لوائح إحصاء 2003 بالرغم مما شابها من عيوب. وبالنظر لما آلت إليه وضعية هؤلاء السكان المهددين بالتشرد المستمر،  والذين اضطر القليل منهم لقبول هذا الحل  تحت الضغط،  نلتمس من سيادتكم التدخل من أجل إيجاد حل إنساني  لهذا المشكل ، وذلك  بتخفيض ذلك المبلغ الذي يراد فرضه على هذه المجموعة  وتوزيعه على أقساط ودفعات معقولة تسمح  للمعنيين  بستديد مستحقاتهم. وللعلم ، فإن مجموعة من سكان حي المرس  الذين سبق لهم الاستفادة من البقع الأرضية  المخصصة لإيواء  سكان دور الصفيح قد أصبحوا  مهددين بإقامة الحجز على ممتلكاتهم من طرف المؤسسات البنكية التي مكنتهم  من قروض البناء الممنوحة في إطار برنامج فوغاريم،  وذلك بعد ان أصبحوا عاجزين عن الأداء ، وهو الأمر الذي ستكون انعكاسات وخيمة  على حياة عدد من الأسر المهددة بالإفراغ والتشرد والعودة إلى نقطة الصفر . وفي هذا الصدد يتم الآن تحريك المساطر القانونية  ضد عدد كبير من العاجزين عن الوفاء بالدين. والمثير للانتباه هو أن هؤلاء  لم يكن لهم علم بهذه التجربة ولم ياتوا طواعية  وإنما استدرجوا إليها من طرف بعض المتدخلين من أجل منح  إتاوات للوسطاء ، الأمر الذي يعد سببا من أسباب عدم الوفاء بالدين . فلو استفاد هؤلاء بطريقة قانونية، وعن وعي وإدراك بخطورة الدين، لما وقعوا في هذا الخطأ الجسيم،  كما أنه تم اعتماد وثائق تتعلق بالدخل لا تعكس الحقيقة. ويرتبط هذا التهديد أيضا،  بكون ان إدارة العمران لم تحترم توقيت التزامها بتسليم الرسوم العقارية الفردية المفرزة من الرسم العقاري الأصل من أجل تمكين كل مستفيد من الحصول على  رسم عقاري فردي. كما أنه لم يتم تمكين المؤسسات المانحة للقرض من تحويل الوعد بالرهن الذي حددت له مدة سنتين من طرف مؤسسة العمران من أجل تقييد الرهن النهائي، إضافة إلى أن عدم تسديد المستفيدين للمستحقات داخل سنتين ، قد حال دون إفراج مؤسسة صندوق الضمان المركزي عن كفالتها  للقروض لصالح  المؤسسة الما نحة  في حالة نزاع. وبالنظر لهذا الإشكال وكذلك التهديدات المحيطة بالسكان بسبب هذه الورطة ، نلتمس منكم مراجعة  هذه الحالة من خلال التدخل لدى إدارة العمران المركزية بهدف تفهم الوضعية  وإيجاد حل مرض  يضمن نجاح  المشروع  الذي أشرف على نهايته ، والمقام مع شريك أجنبي متمثل في  المجلس الأوربي.
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين


الإشهار بعد النص
شاهد أيضا
عداد الزوار