من المنتظر أن تجد مجموعة من الشخصيات الانتخابية، نفسها ممنوعة من خوض غمار الاستحقاقات المقبلة المقررة في الثامن شتنبر المقبل، بسبب كونها موضوع متابعات قضائية أو صدرت في حقها أحكام ضدها.
الانتخابات الرئاسية التونسية
طالبت هيئة مدنية مغربية تُعنى بحماية المال العام، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، لممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي والحرص على نزاهة الانتخابات.
