دعا جامعيون وأطباء ومحامون وبرلمانيون إلى تشريعات وقوانين جديدة تواكب الانتقال الرقمي الذي فرضته جائحة كورونا بعدد من القطاعات وبالأسرة كذلك، وطالبوا بتوفير الميزانيات التي تسمح بتنزيل المشاريع المرتبطة بهذا الانتقال. ومن بينها “توفير الدعم المالي والتربوي للتمدرس الأسري الرقمي، وجعله حقا من حقوق الأسرة وتقنينه كخيار تعليمي وتوفير الدعامات البيداغوجية واللوجيستكية لنجاحه”.