نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية وقواعد بياناته الأمنية، مؤكدا أنها تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وأوضح البلاغ أن البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي للنظُم الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وحذر المصدر ذاته من تواتر نشر صور فوتوغرافية ومستندات مفبركة ومزورة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود لموظفي الأمن الوطني أو تخص مصالحه، مبرزا أن طابعها الزائف يتبين بوضوح من خلال استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير معتمدة بالمغرب، فضلا عن احتوائها على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة.
وشدد القطب على أن معطيات الأنظمة الأمنية لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، مؤكدا أن الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لضبط وتوقيف المتورطين في فبركة ونشر هذه المحتويات الزائفة.
