استحوذ نائبان على أكثر من أربعة أخماس الأسئلة البرلمانية المسجلة باسم ممثلي دائرة طنجة-أصيلة خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، في تفاوت ملحوظ للأداء الرقابي مقارنة بباقي نواب الدائرة، وفق بيانات رسمية صادرة عن الغرفة الأولى للبرلمان.
وبلغ الحجم الإجمالي للأسئلة، بشقيها الشفوي والكتابي، الموجهة من طرف النواب الخمسة الممثلين للعمالة 1132 سؤالا.
وتمركزت هذه الحصيلة بشكل رئيسي لدى عادل الدفوف، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد القادر الطاهر، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برصيد مشترك بلغ 907 أسئلة.
وتصدر الدفوف المشهد الرقابي للدائرة بـ516 سؤالا، متبوعا بالطاهر الذي أودع 391 سؤالا، في حين تموقع الحسين بن الطيب، عن التجمع الوطني للأحرار، في المركز الثالث بـ181 سؤالا.
في المقابل، سجلت الحصيلة الرقابية لكل من محمد الحمامي، عن حزب الاستقلال، ومحمد الزموري، عن الاتحاد الدستوري، مستويات دنيا، حيث لم تتجاوز 24 و20 سؤالا على التوالي طيلة الولاية.
ويعكس هذا التوزيع التقني هيمنة الدفوف والطاهر على 80,1 في المئة من الحصيلة الرقابية الإجمالية للدائرة، مقابل حصة هامشية لم تتعد 3,9 في المئة للحمامي والزموري مجتمعين.
وتجلى هذا التفاوت في الفارق الشاسع بين الصدارة وتذيل الترتيب الذي بلغ 496 سؤالا، في وقت تجاوز فيه الرصيد الفردي للدفوف مجموع ما قدمه النواب الثلاثة الآخرون (بن الطيب، الحمامي، والزموري) والبالغ 225 سؤالا.
وعلى مستوى طبيعة الآليات الرقابية، أظهرت المعطيات تفضيل الدفوف للمساءلة الشفوية بـ482 سؤالا مقابل 34 سؤالا كتابيا، عكس الطاهر الذي وازن حصيلته بـ222 سؤالا كتابيا و169 سؤالا شفويا.
وبدوره، لجأ بن الطيب إلى 112 سؤالا شفويا و69 كتابيا، بينما اكتفى الحمامي بأربعة أسئلة شفوية و20 كتابية، والزموري بسؤال شفوي يتيم و19 سؤالا كتابيا.
وبصورة عامة، طغت الأسئلة الشفوية على الأداء الرقابي لنواب الدائرة بـ768 سؤالا، مقابل 364 للأسئلة الكتابية.
وانفرد الدفوف بنحو 63 في المئة من إجمالي المساءلة الشفوية لممثلي طنجة-أصيلة، بينما استحوذ الطاهر على 61 في المئة من حجم المراسلات الكتابية.
وانبثقت هذه التمثيلية النيابية عن الاقتراع التشريعي لشتنبر 2021، وشهدت الدائرة تعديلا وحيدا تمثل في التحاق الحسين بن الطيب بمجلس النواب خلفا لعمر مورو، إثر انتخاب الأخير رئيسا لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وهمت الأسئلة المودعة طيفا واسعا من السياسات العمومية، متجاوزة النطاق الجغرافي لعمالة طنجة-أصيلة لتشمل قضايا وطنية وقطاعية.
وتصدرت قطاعات الصحة، التربية الوطنية، التجهيز والنقل، الماء، التعمير، التشغيل، والفلاحة والصيد البحري والبيئة قائمة انشغالات النواب، إلى جانب ملفات مرتبطة بالإدارة الترابية وجذب الاستثمار.
محليا، ركزت التدخلات النيابية على إشكاليات القرب، وشملت وضعية المستشفى الجامعي، خصاص الموارد الطبية ومخزون الأدوية، البنية التحتية المدرسية بالوسط القروي، وتحديات الربط بشبكات الماء والتطهير السائل والطرق، فضلا عن تسوية وضعية التجزئات السكنية. كما غطت المساءلة قضايا تهم المجال الترابي لمدينة طنجة، ومناطق أصيلة، اكزناية، حجر النحل، العوامة، والزينات.
وتشير القواعد البيانية لمجلس النواب إلى إدراج الحصيلة ككتلة رقمية موحدة لكل عضو دون فرز مستقل يفصل الملفات المحلية عن القضايا المرتبطة بالسياسات الحكومية العامة.
كما أن إيداع السؤال ضمن النظام المعلوماتي للمجلس لا يعكس بالضرورة استكمال المسطرة البرلمانية، حيث توجد العديد من الأسئلة في مراحل مختلفة؛ إما في انتظار الإدراج ضمن جدول أعمال الجلسات المخصصة لمساءلة أعضاء الحكومة للشق الشفوي، أو في انتظار الردود ونشرها ضمن الوثائق البرلمانية للشق الكتابي.
