يدخل المغرب مرحلة تشريعية حاسمة في حماية المشهد الرقمي والاستثماري مع الشروع الفعلي في تطبيق القانون رقم 13.26 المتعلق بمحاربة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية، عقب صدوره في الجريدة الرسمية.
وتكتسي هذه الخطوة أبعاداً استراتيجية متجاوزة لسياقها المحلي التقليدي، لتتقاطع مباشرة مع التحضيرات الحثيثة التي تخوضها المملكة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، مما يفرض توفير بيئة قانونية صلبة تؤمن حقوق البث والملكية الفكرية لكبريات المؤسسات الإعلامية والشركات الاستثمارية الدولية.
ويركز التشريع الجديد على تجفيف منابع القرصنة الرقمية وتجريم أشكال القرصنة المتقدمة التي ظلت تستنزف حقوق البث التلفزيوني والرياضي، وفي مقدمتها تقنية البث عبر الإنترنت “IPTV”.
ولا يقف النص عند حدود تجريم إعادة البث غير القانوني للمباريات والمحتويات الرقمية، بل يتعداه إلى ضرب البنية التحتية لهذه التجارة غير المشروعة، عبر ملاحقة وتجريم عمليات استيراد وتوزيع وتمرير أجهزة وأنظمة فك التشفير عبر الإنترنت، بما يضمن فرض الرقابة على الأسواق المحلية التي كانت تشكل منافذ لبيع هذه الوسائط.
وتتجلى نجاعة هذا القانون في إرسائه لآليات تنفيذية تجمع بين الردع القانوني والتدخل التقني السريع، حيث يُلزم التشريع مزودي خدمات الإنترنت داخل المغرب بالتنسيق المباشر واللحظي مع أصحاب الحقوق والمؤسسات المالكة للمحتوى.
ويسهل هذا التنسيق الإجرائي عملية الرصد والقطع الفوري للتوافقات الرقمية والسيرفرات غير المأذونة، مع إقرار عقوبات زجرية وغرامات مالية مشددة تطال شبكات التوزيع والموزعين والوسطاء والمتورطين في ترويج هذه الخدمات على نطاق تجاري.
وعلى الصعيد الدولي، يُدشن المغرب عبر هذا القانون حزمة من إجراءات التعاون القضائي والأمني العابر للحدود بالتنسيق مع هيئات دولية وشركاء خارجيين، لتتبع المشغلين وخوادم (سيرفرات) البث الرقمي المتواجدة خارج التراب الوطني.
وتشمل هذه الملاحقات تعقب التدفقات المالية والمعاملات التجارية التي تربط الشبكات الدولية بوسطاء محليين داخل المملكة، بما يبعث بمرسلات واضحة مفادها أن المغرب يمضي قدماً نحو الحسم التام مع ظاهرة القرصنة الرقمية وتهيئة مناخ استثماري ورياضي يطابق أعلى المعايير الدولية.
