دخلت العلاقة بين رئيس مجلس عمالة طنجة–أصيلة امحمد احميدي ورئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي مرحلة توتر، عقب تصريحات أدلى بها احميدي تحدث فيها عن وثائق قال إنها تحمل طابعا قانونيا حساسا وتتعلق بتدبير إداري ومالي داخل المقاطعة.
وقال احميدي، في تصريحات إعلامية، إنه يتوفر على وثيقة موقعة، اعتبر أنها قد تترتب عنها “تبعات قضائية خطيرة” في حال عرضها على الجهات المختصة، موضحا أن الأمر يتعلق، بحسب قوله، برخص إدارية وملفات ذات طابع مالي، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وأضاف المسؤول نفسه أن هذه المعطيات “موثقة وتحمل تواقيع رسمية”، معتبرا أن عرضها على القضاء قد يفضي إلى متابعات قانونية، في وقت انتقد فيه ما وصفه بمحاولة “تقديم نفسه في صورة الضحية”، مؤكدا أن “من يختار التصعيد عليه تحمل تبعات تصريحاته”.
وأوضح احميدي أن الوثيقة المثيرة للجدل تتعلق، وفق تعبيره، بمبالغ مالية عمومية قال إنها لم تصل إلى جماعة طنجة، وهو اتهام يضع، بحسب متابعين، تدبير المال العام بمقاطعة بني مكادة في دائرة الجدل.
كما حمّل رئيس مجلس العمالة رئيس المقاطعة مسؤولية ما وصفه باختلالات تعميرية بمنطقة العوامة، متحدثا عن منح تراخيص بناء في أوعية عقارية مخصصة لمرافق عمومية، وما ترتب عنها من انتشار للبناء غير المنظم، حسب قوله.
وتطرّق احميدي أيضا إلى وقائع قال إنها تخص إتلاف وثائق إدارية، في إشارة إلى إحراق شاحنات محمّلة بأرشيف، معتبرا أن الوضع “تجاوز كل الحدود”، دون صدور توضيح رسمي في هذا الشأن.
في المقابل، كان محمد الحمامي قد لمح، خلال أشغال دورة عادية لمجلس مقاطعة بني مكادة، إلى اختياره عدم اللجوء إلى القضاء، مبررا ذلك بـ“الاحتكام إلى الأعراف”، في تصريح لم يتضمن ردا مباشرا على الاتهامات الموجهة إليه.
ولم يصدر، إلى حدود الآن، أي بلاغ رسمي من مقاطعة بني مكادة أو من الجهات القضائية بخصوص هذه التصريحات، التي تعكس تصاعد الخلافات داخل مكونات الأغلبية المسيرة محليا.
