أقر الحزب الاشتراكي الإسباني، بزعامة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وثيقة مؤتمره السياسي، التي تخلت عن أي إشارة إلى أي “شعب صحراوي” أو إلى “البوليساريو”.
وتخلو الوثيقة، التي تتألف من 100 صفحة، على غير العادة، من أي إشارة لا من قريب أو بعيد إلى النزاع المفتعل في الصحراء، رغم أنها تشرح مواقف الحزب فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية والدولية لإسبانيا.
وتطرقت الوثيقة، التي تعد الأرضية السياسية للحزب الحاكم خلال السنوات القادمة، إلى العلاقات مع بلدان شمال إفريقيا، وعلى الخصوص المغرب والجزائر، التي “ستظل دائما أولوية بالنسبة لإسبانيا”.
وذكرت الوثيقة أن “العلاقة التاريخية بين إسبانيا وجيراننا المباشرين إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط تتجاوز بكثير الجغرافيا”. وبالنسبة للمغرب، تضيف الوثيقة، “تم فتح فصل جديد في العلاقات الثنائية وعلينا العمل من أجل مواصلة تعزيزها”.
ويعتبر هذا التغيير في موقف الحزب الاشتراكي الإسباني تحولا كبيرا في السياسة الخارجية الإسبانية. فقد كان الحزب الاشتراكي، حتى قبل وصول سانشيز إلى السلطة، يدعم موقف الأمم المتحدة من النزاع، والذي يقضي بإجراء استفتاء لتقرير المصير لسكان الصحراء المغربية.
ويأتي هذا التغيير في سياق المصالحة بين المغرب وإسبانيا، والتي بدأت في مارس 2022، بعد أن تراجعت إسبانيا عن دعمها لموقف البوليساريو.
وعلى الرغم من أن تخلي الحزب الاشتراكي الإسباني عن موقفه بشأن الصحراء المغربية قد يثير انتقادات من بعض الجهات، إلا أنه يعكس التعديلات في السياسة الخارجية الإسبانية، والتي تسعى إلى تعزيز العلاقات مع المغرب، وطي صفحة الخلافات السابقة بين البلدين.
