قررت الحكومة المغربية؛ تاريخ 14 يناير من كل سنة؛ عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.
المعطى تضمنته مذكرة توجيهية صادرة عن رئيس الحكومة؛ حول إعداد مشروع قانون مالية 2024، حيث أُكد فيه أهمية اعتبار الأمازيغية مكونًا رئيسيًا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.
وجاء قرار تحديد هذا اليوم، الموافق 14 يناير من كل عام، للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، بعد إعلان الملك محمد السادس في ماي الماضي عن قرار إقرارها عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
ويأتي هذا القرار لتأكيد الحكومة على أهمية الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، حيث تعهدت الحكومة بتنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لتحقيق هذا الهدف النبيل.
ومن ضمن الإجراءات الـ25 التي تتضمنها هذه الخطة تدريج دمج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة.
وفي ماي الماضي؛ أمر الملك محمد السادس “بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية”.
كما أصدر الملك توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي”، وفق ما جاء في نص بلاغ بهذا الخصوص.
