مع اقتراب موعد أذان المغرب، تتراجع حركة المرور تدريجيا على طول محج محمد السادس بمدينة طنجة، وتضاء واجهات المقاهي والمطاعم المصطفة قبالة الشاطئ.
ورغم الاستعدادات اللوجستية والطاولات المعدة سلفا لاستقبال الزبائن، تبدو كراسي العديد من التراسات شاغرة في الأيام الأولى من شهر رمضان لعام 1447، في مشهد ميداني يجسد مفارقة اقتصادية تتقاذفها شكاوى المهنيين من الركود وتذمر المستهلكين من الغلاء.
وتضم مدينة طنجة، التي تمثل قطبا اقتصاديا وسياحيا استراتيجيا في شمال المغرب، آلاف نقاط البيع الموزعة على مختلف المقاطعات.
غير أن النواة الصلبة للمنشآت المهيكلة، التي تشمل المطاعم المصنفة والمقاهي المنضوية تحت لواء إطارات مهنية، تقارب 500 منشأة، وفق معطيات محلية.
وتعيش هذه المنشآت راهنا على وقع تحول جذري في وتيرة عملها، إذ تتوقف أنشطتها النهارية لتتركز استثماراتها بالكامل في العروض المسائية التي تتنوع بين الباقات محددة السعر والبوفيهات المفتوحة.
داخل أحد المطاعم العصرية بمنطقة مالاباطا، يقف مصطفى (45 عاما)، وهو مسير المحل، يراقب حركة الزبائن المحدودة. يقول وإلى جانبه عمال ينهون ترتيب موائد الإفطار المجهزة مسبقا: “كنا نتوقع إقبالا يعادل مستويات السنوات الماضية، لكن نسبة الملء تراجعت بشكل ملموس خلال هذا الأسبوع الأول”.
ويبرر المهنيون لجوءهم إلى إقرار أسعار تتراوح عموما بين 80 و300 درهم للعروض الرمضانية، بارتفاع التكاليف التشغيلية. يضيف مسير المطعم مفسرا: “أسعار المواد الأولية في أسواق الجملة متقلبة، والعمل الليلي الممتد حتى السحور يتطلب تعويضات مالية إضافية لليد العاملة، فضلا عن استمرار المصاريف الثابتة المرتفعة”.
وبحسب فاعلين محليين، فإن التنزيل الصارم لقرارات تنظيم استغلال الملك العمومي من طرف السلطات المحلية، قلص مساحات التراسات، مما حرم المقاهي من طاولات إضافية كانت ترفع من حجم الإيرادات خلال أوقات الذروة.
على بعد مسافة قصيرة، في ساحة الأمم بقلب المدينة، تبدو الدينامية البشرية أكثر كثافة عقب الإفطار، لكنها لا تنعكس آليا على المداخيل التجارية لقطاع المطاعم. يتجول يوسف (38 عاما) رفقة أسرته، بعدما اختاروا الاكتفاء بنزهة مسائية راجلة دون الجلوس لتناول الإفطار خارج المنزل.
يوضح يوسف، وهو موظف في القطاع الخاص، قائلا: “أسعار وجبات الإفطار الجاهزة باتت مرتفعة ولا تتناسب مع قدرتنا الشرائية الحالية”. ويتابع: “تكلفة إفطار واحد لأسرتي في مطعم متوسط تعادل ميزانية تسوقنا من الخضر واللحوم لعدة أيام. لذلك، صرنا نقتصر على الخروج الجماعي لتناول الإفطار مرة أو مرتين كحد أقصى طيلة الشهر الفضيل، مقارنة بعاداتنا في المواسم السابقة”.
وتعكس هذه المعطيات الميدانية المتقاطعة تداعيات التضخم الذي أثر سلفا على ميزانية الأسر المغربية، ودفعها نحو إعادة ترتيب أولوياتها الاستهلاكية.
وفي خضم هذه الدينامية، تكثف اللجان الإقليمية المختصة دوريات المراقبة التموينية والصحية داخل المطابخ ومستودعات التخزين لضمان شروط السلامة، مما يضيف التزاما تنظيميا ومؤسساتيا آخر على مسيري المحلات الذين يسابقون الزمن لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بنمط الاستهلاك الليلي.
وبين إكراهات التكاليف التي يعتبرها المهنيون مبررا موضوعيا لأسعارهم، وتراجع القدرة الشرائية الذي يحد من استهلاك المواطنين، يتحول شهر رمضان في طنجة إلى موسم اقتصادي محفوف بالتحديات. وتستمر المقاهي والمطاعم في سعيها لإيجاد توازن تجاري يضمن استمرارية نشاطها المهيكل، في انتظار التطورات التي ستسفر عنها الأيام المتبقية من الشهر.







