اعتبر حزب العدالة، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل “محطة حاسمة لاستعادة المبادرة السياسية”، موجها انتقادات حادة لما وصفه بـ”الانحباس” السياسي وغياب الإرادة الحقيقية لمعالجة الاختلالات الانتخابية.
وأفاد بيان صادر عن الكتابة الجهوية للحزب عقب اجتماع عقدته بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، بأن الوضع السياسي الوطني لا يزال مطبوعا بـ”الانحباس”، لا سيما في ما يتعلق بمسار القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية.
ورأى الحزب أن المراجعات الحالية لم تقدم مؤشرات جدية لتجاوز “الآثار السلبية” التي خلفتها انتخابات 8 شتنبر 2021.
وتشير “الآثار السلبية” التي يكرر الحزب الإشارة إليها، إلى الهزيمة القاسية التي مني بها الإسلاميون في آخر انتخابات تشريعية، حيث تراجع تمثيلهم في مجلس النواب من 125 مقعدا (في 2016) إلى 13 مقعدا فقط، ما أخرجهم من رئاسة الحكومة التي قادوها لعشر سنوات متتالية، ودفعهم إلى صفوف المعارضة.
ويصب الحزب جام غضبه على آلية “القاسم الانتخابي” التي اعتمدت قبيل انتخابات 2021، والتي تحتسب توزيع المقاعد بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس عدد المصوتين الفعليين.
ويرى “العدالة والتنمية” أن هذه الصيغة صممت خصيصا لتحجيم قوته الانتخابية ومنع هيمنة أي حزب على المشهد، وهو ما يفسر انتقاد البيان لإصرار الحكومة على الإبقاء عليه ورفض مقترحات تعديله.
وفي سياق انتقاده للأداء الحكومي، توقف الحزب عند ما اعتبره استمرارا لـ”تضارب المصالح” داخل مكونات الأغلبية.
وتتقاطع هذه الإشارة مع انتقادات مركزية يوجهها قادة الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام عبد الإله ابن كيران، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة وإدارة أعمال تجارية كبرى، خاصة في قطاعات المحروقات وتحلية المياه، وهو ما تعتبره المعارضة مدخلا لـ”تغول المال في السياسة”.
وأشار البيان إلى أن التدبير الحكومي يقتصر على “إدارة الأزمة بدل حلها” في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، مع غياب رؤية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وعلى المستوى الترابي، يتموقع حزب العدالة والتنمية حاليا في صفوف المعارضة داخل المجالس المنتخبة بالجهة، حيث يتوفر على تمثيلية محدودة في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بينما يمارس معارضة منظمة عبر فريق من ثمانية مستشارين في مجلس جماعة طنجة، وفريق آخر ينشط في جلسات ولجان مجلس جماعة تطوان.
ودعا الحزب هياكله التنظيمية إلى التعبئة استعدادا للاستحقاقات القادمة، حاثا المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمهنية.
وخلص البيان إلى أن المشاركة المكثفة تعد خطوة أساسية لإعادة توجيه السياسات العمومية وتجاوز “تراجع المشاركة الشعبية” المسجل منذ عام 2021.
