أكد الملك محمد السادس أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يشكل رهانًا مصيريًا وتوجهًا استراتيجيًا يتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، مشددًا على أن هذا الورش ينبغي أن يظل في صلب السياسات العمومية والبرامج التنموية للمملكة.
وقال ملك المغرب، في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، إن “العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية ظرفية، بل خيار استراتيجي يجب على جميع الفاعلين الالتزام به”.
وأوضح عاهل المملكة أن مسار “المغرب الصاعد” يقوم على مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، مبرزًا أن مستوى التنمية المحلية هو “المرآة الصادقة لتقدم البلاد”.
ودعا الملك إلى تعبئة شاملة لكل الطاقات الوطنية لتسريع التحول التنموي، مشيرًا إلى أن النجاح في تحقيق العدالة المجالية يتطلب “تغييرًا في العقليات وأساليب العمل، وترسيخ ثقافة النتائج، واستثمارًا أمثل للتكنولوجيا الرقمية”.
كما شدد على ضرورة تحقيق أثر ملموس للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، في إطار علاقة متوازنة بين المدن والمناطق القروية، تتيح تقاسم ثمار النمو بشكل منصف، وتوفر فرص الشغل والخدمات الأساسية في مختلف جهات البلاد.
