أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث قضائي بشأن تصريحات أدلى بها أمين عام أحد الأحزاب السياسية حول تعرض حزبه للاستهداف عبر أساليب قال إنها تشمل التجسس على الهواتف.
وقالت النيابة العامة، في بلاغ، إن القرار جاء على إثر تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة للمسؤول الحزبي تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف بوسائل مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث للتحقق من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات المتداولة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها للسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج البحث القضائي مدى صحة المعطيات الواردة في تصريحات المسؤول الحزبي، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.
ولم يسم البلاغ الحزب السياسي المعني أو أمينه العام، كما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الوقائع موضوع البحث.
