ناقش فاعلون اقتصاديون ومهنيون، مساء الجمعة بمدينة طنجة، إكراهات التمويل والتدبير المالي للمقاولات الصغرى في المغرب، خلال لقاء رمضاني نظمته الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، في ظل تزايد الاهتمام بهذا النسيج الاقتصادي باعتباره أحد روافد خلق فرص الشغل ودعم المبادرة الحرة.
واحتضن فندق سولازور هذا اللقاء، الذي تمحور حول “أسس التمويل والتدبير المالي للمقاولات الصغرى بالمغرب”، وخصص لبحث أبرز التحديات المرتبطة بولوج المقاولات الصغيرة إلى مصادر التمويل، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز استدامتها ومواكبتها.

وتطرقت المداخلات خلال الجلسة الافتتاحية إلى عدد من القضايا المرتبطة بتمويل هذا الصنف من المقاولات، من بينها دور صندوق الدعم الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة في مواكبة أصحاب المشاريع وتمكينهم من آليات التمويل الضرورية لتطوير أنشطتهم.
كما ناقش المشاركون مستجدات المعاملات المالية ذات الصلة بالمقاولات الصغرى، لا سيما ما يتعلق بوسائل الأداء مثل الشيك والكمبيالة، فضلا عن التطورات التنظيمية والقانونية التي تؤطر هذه الآليات، والدور الذي تضطلع به المؤسسات البنكية باعتبارها شريكا رئيسيا في تمويل المقاولات الصغرى عبر القروض والخدمات المالية الملائمة.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء بين المتدخلين والمشاركين حول الإشكالات العملية المرتبطة بالتمويل والتدبير المالي، مع طرح توصيات تروم دعم المقاولات الصغرى وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
ويأتي هذا الموعد، بحسب المنظمين، في سياق الاهتمام المتنامي بالمقاولات الصغرى باعتبارها ركيزة أساسية في تحريك الاقتصاد الوطني، قبل أن يختتم اللقاء بإفطار رمضاني جمع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والمهتمين بمجال المقاولة.







