علقت السلطات المختصة بمدينة القصر الكبير مؤقتا عملية صرف المساعدات المالية المباشرة المخصصة للأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة، بهدف إجراء مراجعة وتدقيق شاملين للوائح المستفيدين، إثر رصد اختلالات تقنية وتنظيمية وتجاوزات في طلبات التسجيل.
ويأتي هذا الإجراء الإداري في أعقاب تفعيل برنامج تضامني حكومي يمنح مساعدة مالية استثنائية محددة قيمتها في 6000 درهم لكل أسرة تضررت ممتلكاتها أو مساكنها جراء التساقطات المطرية الغزيرة والسيول الجارفة التي اجتاحت الأحياء السكنية.
وتعتمد الآلية المركزية للاستفادة من هذا الدعم المالي على نظام التسجيل المفتوح عبر إرسال رسائل نصية قصيرة إلى الرقم الموحد المخصص لهذه الغاية (1212).
ومكنت هذه العملية المنظمة، قبل سريان قرار التعليق، من إيصال الدعم المالي المباشر لما يناهز 10 آلاف شخص من ساكنة المدينة والمناطق المحيطة بها، وذلك في إطار جهود التخفيف الفوري من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للكارثة الطبيعية.
غير أن الضرورة الإدارية والرقابية فرضت التوقيف الاحترازي لعملية الصرف، لضمان توجيه الموارد المالية العامة حصريا لمستحقيها الفعليين وإقصاء المتلاعبين.
وكشفت عمليات التدقيق الأولية المنجزة من طرف اللجان المختصة عن تجاوزات ملموسة في قاعدة البيانات. وشملت هذه الاختلالات إيداع آلاف الطلبات من قبل أشخاص لم تلحقهم أية أضرار مادية ناجمة عن الفيضانات، حيث استندوا في طلباتهم الإلكترونية حصريا إلى توفرهم على عناوين سكنية تقع ضمن النفوذ الترابي للمدينة المصنفة كمنطقة منكوبة، دون توفر شرط التضرر الفعلي.
إلى جانب ذلك، رصدت اللجان المحلية المكلفة بالمعاينة والتتبع الميداني حالات متعددة لتكرار الطلبات الصادرة عن أعضاء الأسرة الواحدة، في محاولة للتحايل على النظام الآلي والاستفادة المزدوجة من الدعم المخصص للأسرة ككل.
كما سجلت السلطات الإدارية المشرفة مفارقة رقمية جسيمة، تمثلت في تجاوز العدد الإجمالي للطلبات المقدمة عبر النظام التقني للوعاء الديمغرافي الفعلي والمسجل رسميا للأسر المستقرة في مدينة القصر الكبير.
ودفع هذا المعطى الإحصائي الإدارة إلى التدخل الفوري لوقف النظام التقني ومباشرة إعادة فرز ومقاطعة البيانات مع سجلات الحالة المدنية والإحصاء.
وعلى الصعيد الميداني، تفاعلت فعاليات المجتمع المدني بشكل مباشر مع هذا المستجد التنظيمي الذي أبطأ عملية التعافي المادي للمتضررين. وأصدرت التنسيقية المحلية المكلفة بمتابعة ملف المتضررين بيانا تقييميا لمسار العملية، سجلت فيه التوقف الفعلي لعملية صرف التعويضات منذ مطلع شهر مارس 2026.
وأشار التقرير المدني إلى وجود شريحة واسعة من الأسر التي تعيش حالة ترقب مستمر لاستكمال مسطرة التعويض، رغم توصلها في وقت سابق بإشعارات نصية رسمية تفيد بنجاح عملية تسجيلها وقبول طلباتها مبدئيا.
ودعت الهيئات المدنية المتابعة للملف السلطات الإقليمية والمحلية إلى ضرورة إرساء معايير دقيقة تتسم بالمرونة الإدارية في التعامل مع الحالات المعقدة والاستثنائية. وشددت في هذا الإطار على أهمية التحديد الدقيق والقانوني لمفهوم “الأسرة” ضمن لوائح الاستفادة، بغرض إنصاف المتضررين الذين يعيشون بشكل مستقل.
كما طالبت بإيجاد حلول إدارية عاجلة وميدانية للحالات التي يقطن أصحابها في المدينة المتضررة بصفة فعلية ومستقرة، وتكبدوا خسائر مادية، في حين تحمل بطائق تعريفهم الوطنية عناوين سكنية سابقة أو مغايرة لواقع إقامتهم الحالي.
وفي سياق متصل بتدبير الأزمة، التمست التنسيقية المحلية من السلطات توسيع الدائرة الجغرافية للمستفيدين المستهدفين، لتشمل بعض الدواوير والتجمعات السكنية القروية المجاورة للمجال الحضري للقصر الكبير.
وأكدت أن هذه الدواوير تضررت بدورها بشكل بالغ من السيول ولم يشملها برنامج الدعم المالي المباشر المعتمد حتى الآن. ووضع الفاعلون المحليون دوار “ولاد وشيح” في مقدمة هذه المناطق التي تستدعي إيفاد لجان تقييم عاجلة للوقوف على حجم الأضرار وإدماج الساكنة في لوائح التعويض.
وخلصت التنسيقية في ختام وثيقتها الموجهة للرأي العام والسلطات، إلى المطالبة بتقديم توضيحات رسمية، إدارية وشفافة، حول مآل الملفات التي لا تزال قيد الانتظار والمعالجة التقنية. وجددت الدعوة إلى تسريع وتيرة صرف التعويضات المادية لتمكين الأسر الهشة من استئناف حياتها الطبيعية وتجاوز التداعيات المادية للكارثة.
وأعربت الهيئة، رغم الملاحظات المسجلة، عن ثقتها التامة في آليات اشتغال مؤسسات الدولة الإدارية والترابية وحرصها الدائم على إنصاف المواطنين المتضررين، مؤكدة استمرار انخراط المجتمع المدني في كافة المبادرات الرامية إلى تكريس قيم التضامن المجتمعي والمؤسساتي والتخفيف من الآثار السلبية لهذه الظروف المناخية الاستثنائية على عموم الساكنة المحلية المعنية.







