حذّرت عدة أحزاب سياسية مغربية من “الاستخدام غير الأخلاقي” لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، معتبرة أن هذه التكنولوجيا قد تشكل تهديداً جديداً لنزاهة العملية الانتخابية.
وجاءت هذه التحذيرات ضمن مذكرات حزبية أُودعت لدى وزارة الداخلية في إطار المشاورات حول إصلاح المنظومة الانتخابية، حيث عبّرت التنظيمات السياسية عن تخوفها من تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة لتضليل الرأي العام، وتشويه سمعة المرشحين، ونشر محتويات مفبركة.
وفي هذا السياق، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الإثنين، إن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض تواصلية أو توعوية أمر مشروع، لكنه يتحول إلى تهديد مباشر عندما يُوظف في “تلفيق الاتهامات وتزييف الحقائق وتخليق صور كاذبة للخصوم السياسيين”.
وأكد المسؤول الحزبي أن هذا النوع من الانحرافات الرقمية “يفرض يقظة تشريعية وتنظيمية صارمة”، داعياً السلطات المختصة إلى وضع إطار قانوني متقدم لضبط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء الانتخابي.
وكانت تقارير إعلامية محلية قد أثارت، في الآونة الأخيرة، جدلاً واسعاً بشأن تزايد عدد الصفحات السياسية المشبوهة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى سياسي موجه، في ظل غياب آليات فعالة لرصد وتحديد مصادره.
ويُرتقب أن تعقد وزارة الداخلية سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الفرقاء السياسيين لمناقشة التعديلات المقترحة على القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، بما يشمل الإطار التكنولوجي والمراقبة الرقمية.
