تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر يناير 2026 مقارنة بشهر دجنبر 2025. وتزامن هذا الانخفاض الشهري مع تراجع سنوي بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بيناير 2025، في ظل استقرار إحصائي يسبق تقلبات سعرية حادة رصدت في أسواق المدينة خلال شهر فبراير.
وأوضحت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في مذكرة دورية مخصصة لتتبع الظرفية الاقتصادية، أن التراجع الشهري المسجل خلال يناير يعزى بالأساس إلى انخفاض مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5 في المائة.
وأفادت المؤسسة الإحصائية الرسمية بأن هذا الانخفاض في المواد الغذائية ترافق مع استقرار إجمالي في مؤشر المواد غير الغذائية، مما حدد المنحى العام للرقم الاستدلالي بمدينة طنجة.
وعلى مستوى التغيرات الشهرية التي شملت المواد الغذائية بين دجنبر ويناير، أظهرت البيانات الرسمية تسجيل انخفاض في أثمان “الفواكه” بنسبة 1,4 في المائة، وتراجعا في أثمان “اللحوم” بالنسبة ذاتها (1,4 في المائة).
وشمل التراجع الشهري أيضا أسعار “الخضر” التي سجلت انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة، وأسعار “الزيوت والدهنيات” بتراجع بلغت نسبته 1,1 في المائة داخل نقاط البيع المعتمدة بالمدينة.
وفي نفس المنحى، رصدت المندوبية انخفاضا في أثمان فئة “الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,8 في المائة، إلى جانب تراجع في أسعار فئة “الخبز والحبوب” بنسبة 0,3 في المائة.
وبخصوص مكون المواد غير الغذائية، أوضحت النشرة أن المؤشر المخصص لها لم يسجل أي تغيير إجمالي خلال شهر يناير. وجاء هذا الاستقرار مدفوعا بثبات أثمان مجموعة من الأقسام المكونة لسلة الاستهلاك.
وسجلت أقسام “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية”، و”الصحة”، و”المواصلات”، و”التعليم” استقرارا تاما في مؤشراتها خلال الفترة المذكورة.
وساهم انخفاض تكاليف قسمي “النقل” و”الترفيه والثقافة” في الحد من أي ارتفاع إجمالي للمؤشر. وفي المقابل، سجلت زيادات في أسعار “المطاعم والفنادق”، و”الملابس والأحذية”، وتكاليف “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، دون أن تؤدي إلى تغيير الاتجاه العام للمؤشر.
وعلى أساس سنوي، أظهرت المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان بمدينة طنجة تراجع بنسبة 0,5 في المائة خلال شهر يناير 2026 مقارنة بشهر يناير من سنة 2025.
ونتج هذا التطور السنوي للمؤشر الإجمالي عن انخفاض أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، مقابل تسجيل ارتفاع في أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,9 في المائة.
وكان التراجع السنوي للمواد الغذائية مدفوعا بهبوط أسعار “الزيوت والدهنيات” بنسبة 18,3 في المائة، وانخفاض أسعار “اللحوم” بنسبة 11,8 في المائة، وتراجع أسعار “الحليب والجبن والبيض” بنسبة 2,4 في المائة، إلى جانب انخفاض أسعار “الخبز والحبوب”.
في المقابل، رصدت المذكرة ارتفاعات سنوية همت مواد غذائية أخرى، شملت أثمان “السمك وفواكه البحر”، و”الفواكه”، و”الخضر”، و”القهوة والشاي والكاكاو”.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، تراوحت التغيرات السنوية بين انخفاض قدره 3,3 في المائة لقسم “المواصلات”، وارتفاع بلغ 6,7 في المائة لقسم “مواد وخدمات أخرى”، ليفضي ذلك إلى زيادة إجمالية بنسبة 0,9 في المائة.
وتعكس هذه المعطيات الإحصائية وضعية الأسواق بمدينة طنجة إلى حدود نهاية شهر يناير حصرا. وتسبق هذه الأرقام دينامية ميدانية سجلت خلال شهر فبراير الموالي، اتسمت بتقلبات حادة في أثمان السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأفرزت هذه التقلبات السعرية الميدانية في أسواق المدينة شكاوى متواترة من لدن المستهلكين بخصوص ارتفاع كلفة المعيشة اليومية، في تناقض مع المنحى التنازلي الإحصائي المسجل في بداية السنة.
وينتظر أن ترصد النشرات الإحصائية القادمة للمندوبية السامية للتخطيط الانعكاسات الرقمية الدقيقة لهذه التقلبات الميدانية، لتحديد طبيعتها ومستوياتها الفعلية.
ويشكل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك المؤشر المرجعي المعتمد في المملكة المغربية لقياس مستوى التضخم وتتبع تطور الأسعار. ويتم احتسابه بناء على تتبع دوري وميداني لسلة استهلاك محددة سلفا، مع استثناء المواد ذات الأثمان المحددة والمواد شديدة التقلب.
وتستخدم هذه البيانات الإحصائية من قبل السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين لتقييم السياسات النقدية والمالية، وإعداد المؤشرات الماكرو-اقتصادية للبلاد.







