سجل عدد قتلى حوادث السير؛ خلال العام 2022؛ انخفاضا بـ 6.84 بالمائة؛ بواقع 3201 حالة؛ حسب بيانات قدمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
جاء ذلك؛ ضمن احصائيات مؤقتة تم تقديمها من طرف مدير الوكالة؛ بناصر بولعجول؛ خلال لقاء حول “السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، وحضره وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
وتفيد المعطيات؛ أن مجموع الحوادث الجسمانية خلال سنة 2022 بلغ 113740 حادثة، بنسبة انخفاض قدرها 1,53 في المائة. كما تراجعت نسبة الإصابات الخطيرة بـ 5,22 في المائة، والإصابات الخفيفة ب 1,07 في المائة .
وسجل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن خطورة الحوادث في تراجع رغم ارتفاع عدد الحوادث المسجلة، مضيفا أن مؤشر عدد الوفيات لكل 100 ألف مركبة انخفض من 529 سنة 1971 إلى 75 سنة 2022، وم نب ها إلى أن انعدام السلامة الطرقية له تكلفة اقتصادية واجتماعية عالية، إذ كلفت الحوادث سنة 2019 ما يناهز 1,69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي 19,5 مليار درهم.
ولفت بولعجول إلى أن التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية بالمغرب انطلق منذ 1977، إذ كان المغرب إحدى الدول القلائل التي فكرت في إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. وخلال هذا المسار، اعتمد المغرب أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية للفترة 2004-2013، إلى جانب المخطط الاستعجالي المندمج الأول، كما تم إعداد استراتيجية وطنية جديدة 2017-2026، وتنزيل أول مخطط خماسي 2017-2021.
وتركز الاستراتيجية على هدف خفض نسبة القتلى ب 50 في المائة سنة 2026، أي أقل من 1900 قتيل، باستهداف فئات الراجلين، الدراجات النارية ذات عجلتين أو ثلاث عجلات، الحوادث المتورطة فيها مركبة واحدة، الأطفال أقل من 14 سنة، النقل المهني، وذلك من خلال تدبير السلامة الطرقية، تأمين الطرق، التكوين والتحسيس والمراقبة والعقوبة، تأمين المركبات والإسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير.
وبعدما شدد على أنه كلما تحسنت المؤشرات السلوكية تحسنت المؤشرات الطرقية، أشار السيد بولعجول إلى أهمية التربية والتنشئة على السلامة الطرقية لفائدة المتمدرسين.
