لم تعد أفضلية طنجة في صناعة السيارات تقتصر على احتضان أحد أكبر مصانع التجميع في إفريقيا، بعدما أصبحت المنطقة توفر للمجموعات الدولية منظومة إنتاج متكاملة تجمع المصانع والموردين والنقل السككي والشحن البحري، في وقت تشير فيه تقديرات إسبانية إلى أن تصنيع السيارات بالمغرب بات أقل تكلفة بما يصل إلى 25 في المائة مقارنة بالمصانع الإسبانية.
وأعادت هذه التقديرات، التي نشرتها الاثنين مجلة “أوتو بيلد” الإسبانية المتخصصة، الاهتمام بالفوارق التي تدفع شركات السيارات الأوروبية إلى توسيع استثماراتها في المغرب، إذ يصل التوفير المحتمل إلى 3000 يورو عن السيارة الواحدة، وفق الأرقام التي أوردتها المجلة.
وتحتل طنجة موقعا متقدما في هذه المنافسة، بحكم استضافتها مصنع مجموعة “رونو” الفرنسية بمنطقة ملوسة، الذي أنتج خلال سنة 2025 ما مجموعه 299 ألفا و395 سيارة، خصصت الشركة 95 في المائة منها للتصدير، أي أكثر من 282 ألف مركبة.
ويستحوذ المصنع على نحو ثلاثة أرباع الإنتاج المغربي لمجموعة “رونو”، التي صنعت في طنجة والدار البيضاء 394 ألفا و474 سيارة خلال السنة الماضية، وأصبحت المملكة بذلك ثاني أكبر قاعدة إنتاجية للمجموعة على المستوى العالمي.
وبخلاف المواقع الصناعية التي تعتمد على نقل المكونات عبر مسافات طويلة، يستفيد مصنع ملوسة من تمركز عدد من مورديه في محيطه المباشر، ومن ارتباطه بميناء طنجة المتوسط بواسطة شبكة للسكك الحديدية تنقل السيارات من خطوط التجميع إلى محطات الشحن البحري.
وكانت مجموعة “رونو” قد خصصت تقريرا صناعيا نشرته في 29 يونيو الماضي لهذه الخصوصية، موضحة أن قرب المصنع من الموردين والميناء يمنح موقع طنجة أفضلية في ضبط تكاليف النقل وآجال التسليم، وهما عاملان يدخلان مباشرة في حسابات تكلفة تصنيع السيارات الموجهة إلى الأسواق الدولية.
ووفق معطيات المجموعة الفرنسية، تعتمد منظومتها الصناعية بالمغرب على شبكة تضم 87 موردا مباشرا للمكونات، فيما تؤمن سلسلة توزيعها نحو 1440 رحلة قطار و290 رحلة سفينة سنويا لنقل السيارات المنتجة نحو الأسواق الخارجية.
وتدخل سكتان حديديتان إلى داخل مصنع طنجة، بما يسمح بنقل السيارات مباشرة بعد انتهاء تصنيعها، قبل شحنها بحرا نحو الأسواق الأوروبية وغيرها من الوجهات التي تغطيها شبكة توزيع المجموعة.
ويستفيد هذا النشاط من التوسع الذي عرفته المنطقة الصناعية “طنجة أوتوموتيف سيتي”، القريبة من مصنع ملوسة، والتي تستضيف شركات متخصصة في تصنيع الأسلاك الكهربائية والمكونات الميكانيكية والتجهيزات الإلكترونية والمواد المستعملة في صناعة السيارات.
وتوفر المنطقة، التي تمتد على مساحة تناهز 517 هكتارا، موقعا للموردين على بعد نحو كيلومترين من مصنع “رونو” و22 كيلومترا من ميناء طنجة المتوسط، وفق بيانات المنصة الوطنية للمناطق الصناعية.
ولا يقتصر نشاط هذه الشركات على تزويد مصنع طنجة، إذ تشمل شبكات توريدها مصنع “ستيلانتيس” بالقنيطرة، إلى جانب مصانع سيارات أوروبية تعتمد على مكونات تنتجها شركات مستقرة بشمال المغرب.
وتبرز أهمية هذا الارتباط في حصيلة ميناء طنجة المتوسط لسنة 2025، بعدما تعاملت محطتاه المتخصصتان مع 526 ألفا و862 سيارة، منها 327 ألفا و569 مركبة صدرتها مصانع “رونو” بطنجة والدار البيضاء، و126 ألفا و874 سيارة من إنتاج مصنع “ستيلانتيس” بالقنيطرة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن دور طنجة في صناعة السيارات المغربية يتجاوز الإنتاج المحلي، إذ تمر عبر بنيتها المينائية صادرات مصانع توجد خارج الجهة، مستفيدة من المحطات المتخصصة وخطوط الملاحة المرتبطة بالأسواق الدولية.
وتبلغ القدرة السنوية لمحطات السيارات بميناء طنجة المتوسط مليون مركبة، فيما تشمل شبكتها البحرية ارتباطات مباشرة مع 24 دولة، وهو ما يوفر للشركات المصنعة خيارات متعددة لنقل إنتاجها إلى أوروبا وأسواق أخرى.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصانع السيارات الأوروبية ضغوطا لخفض تكاليف التصنيع، بينما تشير المقارنات التي نشرتها المجلة الإسبانية إلى أن تكلفة العمل المحسوبة على السيارة الواحدة تبلغ نحو 800 يورو بالمغرب، مقابل 1200 يورو بفرنسا و1500 يورو بألمانيا.
غير أن هذه الأفضلية لا ترتبط بفوارق الأجور وحدها، إذ تستفيد منطقة طنجة من استثمارات صناعية ولوجستية راكمتها على امتداد أكثر من عقد، منذ انطلاق الإنتاج بمصنع “رونو” سنة 2012، وما رافقه من توسع في أنشطة المناولة وتكوين اليد العاملة المتخصصة.
ويشغل مصنع ملوسة نحو 6000 عامل، فيما يستفيد القطاع من خدمات معهد التكوين في مهن صناعة السيارات، الذي قالت “رونو” إنه وفر 3.2 ملايين ساعة من التكوين في تخصصات تشمل الأتمتة والروبوتات والكهرباء الصناعية.
وفي مقابل هذا التطور، أظهرت حصيلة سنة 2025 استمرار تأثر النشاط الصناعي بالتقلبات التي تعرفها الأسواق الخارجية، إذ تراجع الإنتاج المغربي لمجموعة “رونو” بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2024، بينما انخفضت حركة السيارات بميناء طنجة المتوسط بنسبة 12 في المائة.
وربطت السلطة المينائية هذا التراجع بتعديل برامج الإنتاج وتغير تدفقات السيارات في الأسواق الدولية، وهو ما يبرز استمرار ارتباط النشاط الصناعي بالطلب الخارجي، ولا سيما في أوروبا.
وتتجه مجموعة “رونو” خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع أنشطتها الهندسية والتكنولوجية في المغرب، من خلال مركز “رونو تكنولوجي المغرب” الذي يشمل موقعين في طنجة وتطوان، في إطار برنامج لتطوير منتجات جديدة ورفع نسبة الإدماج المحلي إلى 80 في المائة بحلول سنة 2030.
ويضع هذا التوجه طنجة أمام مرحلة جديدة في صناعة السيارات، بعدما استند توسعها خلال السنوات الماضية إلى تصنيع المركبات والمكونات وتصديرها، بينما تشمل الاستثمارات المقبلة أنشطة الهندسة والتطوير المرتبطة بالأجيال الجديدة من السيارات.
وبذلك تبرز منطقة طنجة، في المنافسة الصناعية المتنامية بين المغرب وإسبانيا، باعتبارها موقعا يجمع الإنتاج والمناولة والتصدير، مع استمرار اعتماد قدرتها على استقطاب استثمارات جديدة على تطور تكاليف التصنيع والطلب الأوروبي والتحول التكنولوجي الذي تشهده صناعة السيارات.
