أظهر تقرير رسمي أن ثلاثة أرباع الأجراء المصرح بهم في جهة طنجة تطوان الحسيمة تقاضوا أجورا تقل عن 4000 درهم شهريا خلال سنة 2024، رغم ارتفاع عدد مناصب الشغل وتوسع النسيج المقاولاتي في الجهة.
وأفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في تقريره الجهوي المستند إلى بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن 75,4 في المائة من الأجراء في الجهة تقل أجورهم عن 4000 درهم.
وتعد جهة طنجة تطوان الحسيمة من أبرز الأقطاب الصناعية واللوجستية في المغرب، خصوصا بفعل تمركز أنشطة الصناعة التحويلية والنقل والتصدير حول طنجة ومحيطها.
وسجلت نسبة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 4000 درهم تراجعا مقارنة بسنة 2023، حين بلغت 77,6 في المائة، وبسنة 2022 حين وصلت إلى 80,1 في المائة.
لكن التقرير أظهر أن 47,7 في المائة من مجموع الأجراء لا تتجاوز أجورهم الحد الأدنى القانوني للأجر، فيما لا تتعدى نسبة من يتقاضون أكثر من 20 ألف درهم شهريا 1,6 في المائة من إجمالي الأجراء المصرح بهم.
وبلغ عدد مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجهة 571 ألفا و969 منصب شغل خلال سنة 2024، بزيادة 4,7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
كما ارتفع عدد المقاولات النشيطة المصرح بها إلى 34 ألفا و528 مقاولة، بنمو سنوي بلغ 4,3 في المائة.
وعلى المستوى القطاعي، واصلت الصناعة التحويلية تصدرها لسوق الشغل الجهوي، بعدما استحوذت على 41,7 في المائة من مجموع مناصب الشغل المصرح بها، متقدمة على التجارة والبناء.
أما من حيث عدد المقاولات، فتصدرت أنشطة التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية، تليها أنشطة البناء.
وحسب التقرير، وفرت المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 72 في المائة من مجموع مناصب الشغل المصرح بها في الجهة سنة 2024، مقابل 28 في المائة للمقاولات الكبرى.
وسجلت المقاولات الكبرى ارتفاعا في عدد مناصب الشغل المصرح بها بنسبة فاقت 21 في المائة خلال سنة 2024.
وبلغت كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 21,5 مليار درهم سنة 2024، بزيادة سنوية قدرها 8,3 في المائة.
وأرجع تقرير المرصد هذا الارتفاع أساسا إلى تطور الأجور المصرح بها في قطاعات الإيواء والمطاعم، والصحة، والخدمات الإدارية.
